المحكمة ترفع الجلسة 3 مرات نظراً لإصابة الشاهد بالإرهاق

استكملت المحكمة سماع أقوال الشاهد الأول إبراهيم زهران، الخبير البترولى، عقب قيام المحكمة برفع الجلسة 3 مرات، نظرا لإصابة الشاهد بالإرهاق.

وأكد الشاهد الأول أن إسناد توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل، من خلال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، التى يمتلكها حسين سالم، إنما جاء نتيجة علاقاته ونفوذه الكبير لدى كبار مسئولى الدولة.

وأشار إلى أن الشركة ليس لها سابقة أعمال فى هذا المجال، وهو البند الذى اشترطه القانون فى مجال التعامل للثروة القومية للبلاد، والذى يعتبر الغاز الطبيعى أحد أهم مواردها.

وقال إن قانون المناقصات والمزايدات ينص على أن إرساء العقود المتعلقة بأماكن الامتياز يجب أن يكون على شركات مستثمرة لها سابقة خبرة وأعمال فى هذا المجال، باعتبار أن الغاز الطبيعى المصرى ثروة قومية لا ينبغى أن يتم التعامل عليها أو منحها لأشخاص يفتقرون للخبرة أو التجربة السابقة.

ونفى الشاهد وجود أى حالة من حالات الضرورة التى تتيح إتمام إجراءات تصدير الغاز بالأمر المباشر، وأن التصرف بالبيع بالأمر المباشر يخالف صحيح حكم القانون.

وذكر الشاهد أن عقد تصدير الغاز لإسرائيل إذا تضمن بندا يسمح بالمراجعة الدورية للأسعار الغاز كان سيمكن مصر من إيقاف العقد المبرم على التصدير، باعتبار أن حاجة السوق المحلية تعد قوة قاهرة لإيقاف التصدير حتى لو كان السعر ملائماً.

وأشار إلى أن بند المراجعة السعرية كان من شأنه أن يمكن مصر من رفع سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى سعر 35 دولاراً فى ضوء سعر برميل خام برنت للبترول وقت إبرام التعاقد، مشدداً على أهمية وجود بنود تتعلق بالمراجعة السعرية وإلغاء سقف الأسعار الذى نص عليه العقد الذى يتم بموجبه تصدير الغاز.