"الرقابة المالية" توافق على تخفيض تأمين "التداول فى ذات الجلسة"

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لموافاتها بمدى وجود برنامج آلى لدى شركة المقاصة، يضمن أنه فى جميع الأحوال لا تتجاوز حجم التعاملات اليومية أثناء الجلسة لشركة السمسرة أربعة أمثال قيمة مبلغ التأمين الموضوع.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، على تعديل القواعد والمتطلبات الحالية لمزاولة آلية "التداول خلال ذات الجلسة"، بحيث تلتزم شركة السمسرة فى الأوراق المالية التى ترغب فى مزاولة تلك الآلية – بجانب المتطلبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2008- بتقديم ما يفيد إيداع مبلغ مليون جنيه بدلاً من خمسة ملايين جنيه، كحد أدنى لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بذات القيمة، وذلك تحت حساب تسوية تعاملات الشركة النقدية وفقاً لهذه الآلية.

وقال مجلس إدارة الهيئة فى بيان له اليوم، السبت، إنه فى حال رغبة الشركة فى رفع حجم تعاملاتها لما يزيد على 4 ملايين جنيه، يلزم رفع قيمة المبلغ المودع لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان، بحيث تكون قيمة هذا المبلغ فى جميع الأحوال لا تقل عن 25% من متوسط قيمة التعاملات السنوية للشركة.

وأضاف: أن تكون شركة مصر للمقاصة ملزمة بالتحقق من توافر الغطاء الكافى بصورة يومية، ويعالج معامل ترجيح ذلك المبلغ والمقصود به ألا يزيد حجم تداولات الشركة خلال اليوم عن أربعة أضعاف حجم تأمينها، فى تقرير صافى رأس المال السائل بنسبة 100%.

وأوضح المجلس أن التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقاً لهذا النظام، ستكون فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة، أو المقدم به خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، مع مراعاة عملة التداول بالشركة.

وأشار المجلس إلى أن الهيئة ستقوم بدارسة البيانات والدراسات التى خاطبت بشأنها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى؛ تمهيدا لتحديد تاريخ إعادة تشغيل آلية "التداول خلال الجلسة"، وبما يحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملون بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بإيقاف العمل بآلية الـ "T+0"، أى البيع والشراء فى ذات الجلسة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لإعادة تشغيل البورصة المصرية فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.