"استرداد الأموال" تعقد اجتماعاً مع بريطانيا الأسبوع المقبل لبحث التعاون المشترك.. وسفارة سويسرا تؤكد: لا نعرف شيئاً عن اللجنة.. ولا يمكن التفاوض على أمور تخضع للقضاء المحلى

تعقد اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال من الخارج، اجتماعاً لها مع الجانب البريطانى فى إنجلترا الأسبوع المقبل، لبحث الأوضاع الخاصة بطلب مصر استرداد أموالها المهربة، وتحويل المسئولين السابقين أموالهم إلى البنوك الإنجليزية وهروب البعض الآخر إليها.

كان المستشار أحمد أسعد، عضو اللجنة القضائية المعنية باسترداد الأموال، سافر منذ أيام إلى بريطانيا، وقدم طلباً إلى نظيره الإنجليزى بشأن استرداد الأموال التى تم تهريبها من قبل مسئولى النظام السابق، وأبدى الجانب البريطانى استعداد بالموافقة على الطلب المصرى، وفق القوانين البريطانية.

وطالب الجانب البريطانى من اللجنة عقد اجتماع بين البلدين لإمدادهم بالمعلومات الخاصة بحجم الأموال التى تم تهريبها والإثباتات، ومن المنتظر خلال الأسبوع المقبل أن يعقد الجانبان اجتماعاً بهذا الخصوص.

وفى نفس السياق، أكدت السفارة السويسرية بالقاهرة أنها لا تعلم شيئاً عن لجنة استرداد الأموال التى شكلها مجلس الوزراء المصرى، برئاسة الدكتور عصام شرف، وتفويضها بصلاحيات موسعة للتفاوض مع الحكومة السويسرية فى هذا الصدد.

وأكدت، فى بيان أصدرته أول أمس، الأربعاء، أنه لا يمكن التفاوض على أمور تخضع لإشراف القضاء السويسرى، مشددة على أن إجراءات استرداد الأموال تبدأ بإصدار أحكام نهائية ضد المودعين، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأشارت السفارة إلى أنه فيما يخص القانون السويسرى والخاص برد الأصول غير الشرعية، والذى دخل حيز التنفيذ فى فبراير 2011، فإنه يعد بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائى فى الشئون الجنائية ولا يتم تطبيقه سوى فى حالات الدول التى تعانى من أوضاع تمنعها من القيام بالملاحقة القضائية للمدنيين من مواطنيها أو الوفاء بإجراءات التعاون القضائى مع سويسرا.

وقالت السفارة، إنه لمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالى السويسرى أن يطبق هذا القانون، مضيفة أن مصر نجحت فى الوفاء بمتطلبات القضايا التى تقتضى تعاوناً مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية فى حق المتهمين.

ورفض الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، التعليق على تصريحات السفارة السويسرية، مؤكداً أنه لم يسمع بها ولم يقرأها حتى الآن، ولا يعرف مدى مصداقيتها.

يذكر أن الجهود المصرية لاسترداد الأموال المجمدة فى سويسرا تأتى استنادا إلى قانون أقره البرلمان السويسرى منذ عدة أشهر، يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم.