مصرفى: قانون سرية الحسابات يمنع البنوك من كشف أرصدة مبارك

قالت مصادر مصرفية مسئولة بعدد من البنوك الكبرى العاملة فى السوق المصرفية المصرية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن قانون سرية الحسابات البنكية يمنع أى من مسئولى البنوك من الإدلاء بأية تفاصيل خاصة بالعملاء وحساباتهم المصرفية، لأى جهة كانت سوى الجهات القضائية وجهات التحقيق والنيابة العامة.

وأضاف المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، أن تفاصيل حسابات الرئيس السابق وعائلته، وعدد من المسئولين السابقين ورجال الأعمال تم إرسالها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق والسلطات القضائية، بناء على طلبات رسمية قُدمت من تلك الجهات وتلقتها البنوك بعد توقيع صاحب الحساب على إقرار بالكشف عن تفاصيل أرصدته المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى امتلاك الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأفراد أسرته وبعض المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين على ذمة عدد من القضايا بتوصيفات قانونية متفاوتة، لحسابات وأرصدة مصرفية وأموال بالبنوك فى الداخل والخارج، وتضاربت الأنباء عن تفاصيل وأرقام الأرصدة الخاصة بحساباتهم البنكية، وهو ما أكدت المصادر أن الأرقام الدقيقة لدى جهات التحقيق والهيئات القضائية المختلفة طبقا للقانون.