مساهمو "ثمار" يطالبون بتجميد أسهم الشركة

طالب عدد من المستثمرين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات الكثيرة فى تعاملات أسهم شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، كما طالبوا بتجميد أسهم الشركة حفاظا على أموال المساهمين فيها والتنفيذ العكسى على العمليات التى تمت.

وقال المستثمرون إنه طبقاً لإفصاح هيئة الرقابة المالية فى 20 يناير 2010 بخصوص الموافقة على قيام الشركة سالفة الذكر بالقيام بإجراءات طرح خاص لنسبة 10% من إجمالى رأس مالها استناداً على إفصاح خطة الشركة المرفق نسخة كاملة منه، حيث يوضح البند رقم 21 أن الشركة تخطط بعد الطرح الخاص ألا يزيد عدد أسهم التدوال عن 30% وسيكون ذلك من خلال طرح عام لنسبة 20%.. مع العلم أن سعر تقييم السهم كما هو موضح بالند 22هو 32.33 جنيه قبل تقسيم السهم على عشرة أى 3.2 جنيه.

وبناء على هذا الخطة والتقييم تمت عملية الطرح الخاص وبناء على معلومات هذا الإفصاح الرسمى قام المتدوالون بشراء الورقة المالية إلا أنهم "المساهمين" فوجئوا بتعاملات غير طبيعية على السهم نتيجة البيع العشوائى للشريك الإماراتى "إثراء كابيتال" كما هو مثبت بتعاملات الداخليين بصورة غير قانونية حسب الخطة المذكورة بالإفصاح الرسمى أنه سيتم عمل طرح عام لنسبة 20% بنسبة وتناسب من حصص الشركاء ولن تزيد نسبة التدوال الحر بأى حال عن 30%، وهو ما يعد تغريراً واضحا بصغار المستثمرين.

وقال المتضررون إنه من غير المعقول أن يكون تقييم شركة مدرجة جديدة بالسوق 3.2 جنيه ويقوم شريك رئيسى ببيع السهم بهذا الشكل المتواصل منذ الطرح ليصل بالسهم 1.74 جنيه بسعر اليوم خلافاً للبند الصريح الخاص بخطة التدوال الحر للشركة والتى على أساسها تم التغرير بجميع صغار المساهمين ليتكبدوا خسائر ليس لهم أى دخل بها ولا تخضع نهائيا لآلية العرض والطلب، مما يستوجب مراجعة دقيقة لتعاملات الشركة الإماراتية وتطيبق بند رقم 21 من خطة الطرح والتى على أساسها يستوجب التنفيذ العكسى بشراء الكميات التى تم بيعها خلافا لمذكرة الطرح.