حيثيات الحكم فى قضية اللوحات المعدنية.. "نظيف" و"غالى" و"العادلى" تعمدوا الإضرار بالمال العام.. وسهلوا للشركة الألمانية الحصول على منافع بدون وجه حق مستغلين سلطاتهم الوظيفية

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم فى قضية اللوحات المعدنية، الصادر فيها حكم بمعاقبة كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألمانى هيلمون جينجيلت (هارب) صاحب شركة أوتش بالحبس سنة لكل منهما مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق (هارب) بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل المتهمين الأول والثالث والرابع من وظائفهم العامة، وتغريمهم جميعا 92 مليونا و561 ألفا و588 جنيها، إضافة إلى تغريم وزير المالية والداخلية السابقين 100 مليون و564 ألفاً و235 جنيها، وإلزام جميع المتهمين برد كافة المبالغ المساوية للغرامة.

جاء بحيثيات الحكم أنه بعد الاطلاع على كافة أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات، تبين قيام نظيف وغالى والعادلى خلال عام 2007 بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان غالى والعادلى مذكرة لنظيف لإسناد وتوريد تلك اللوحات المعدنية على مستوى الجمهورية لشركة أوتش الألمانية التى يمتلكها رجل الأعمال الهارب بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو، فوافق رئيس الوزراء الأسبق على تلك المذكرة بدون وجود أى من حالات الضرورة للتعاقد مع هذه الشركة لتوريد مثل تلك اللوحات بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.. كما أسند بطرس غالى أعمالا جديدة لتلك الشركة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين الثلاثة "نظيف وغالى والعادلى" تعمدوا الإضرار بالمال العام للوطن، من خلال تسهيل الاستيلاء عليه للغير، حيث استغلوا سلطات وظيفتهم العامة، وتمكنوا من تربيح رجل الأعمال الألمانى 92 مليونا و561 ألفا و588 جنيها، إضافة إلى قيامهم بالإضرار بالمال الخاص للشعب من خلال تحميل المواطنين الراغبين فى الحصول على تراخيص لسياراتهم قيمة شراء تلك اللوحات المعدنية بأثمان مبالغ فيها، رغم تحمل المواطنين مبالغ التـمين عنها، وذلك يعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم 96 لسنة 73 .. كما أن المتهمين غالى والعادلى استخدما سلطة وظيفتهما لتحصيل الأموال من المواطنين فى شكل جباية عليهم، وهى أموال ليست من حقهم، وبلغت قيمة تلك الأموال 100 مليون و564 ألفا و235 جنيها.

وأوضحت الحيثيات أنه ثبت لدى المحكمة صحة الواقعة وارتكاب هؤلاء المتهمين كافة التهم الموجهة إليهم، ويتضح ذلك من خلال كافة أقوال شهود الإثبات الذين ناقشتهم المحكمة حولها، واستجوبتهم من جديد لإظهار الحقيقة.. وأنه جاء بتقرير خبراء وزارة العدل أن عملية إسناد التوريد للشركة الألمانية تم وفقا لمخالفة صارخة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، وأن أوراق القضية قد خلت تماما من وجود أى مستند رسمى يفيد وجود أية حالة من حالات الضرورة القصوى لتوريد مثل تلك اللوحات.

وقالت المحكمة إنه تبين من خلال الاطلاع على أوراق القضية وجود بعض العروض المقدمة من شركات أخرى لتوريد تلك اللوحات لإدارات المرور، ومنها عرض لشركة سعودية وشركة أخرى ألمانية، والتى تبين عدم قيام المتهمين غالى والعادلى بالاطلاع عليها أو مراجعة بنودها، والغرض من ذلك رغبتهم فى التعاقد المباشر مع شركة أوتش الألمانية.. وهناك مستند بخط يد غالى قام فيه بتحديد سعر التوريد والموافقة عليه، وأيضا خطاب مرسل منه بخط يده لحبيب العادلى يطلب منه تحميل المواطنين تكلفة شراء تلك اللوحات عند تجديد ترخيص السيارات.