البيئة: بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مخزن مبيدات طنطا

أكد مصدر مسئول داخل وزارة البيئة، أن مخزن المبيدات بطنطا الذى نشب فيه الحريق يوم الجمعة الماضية يعمل بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث اكتشف ذلك بمراجعة مستندات المخزن، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص، فتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو إدارة مخزن للمخلفات الخطرة، وأضاف المصدر قائلا: "إن الشروط الواجب توافرها فى طبقا للقرار الوزارى 663 لسنة 1998، كانت غير متوفرة، إضافة إلى مخالفة الشروط الفنية التى يجب توافرها للحصول على ترخيص فتح محل صناعى أو تجارى طبقا لأحكام القانون 453 لسنة 54، والقرارات المنفذة له وكذلك الشروط التى يتضمنها قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية أن تتوافر فى المحل أو المخزن الذى يرخص بالاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية، وهى أن لا تقل واجهة المحل عن 3 أمتار، وأن تكون مساحة المحل 3 × 4 م - أن يكون السقف من المسلح والأرضية من البلاط، إضافة إلى أن تكون الأبواب من الحديد والصاج، وتكون هناك فتحات تهوية 30 × 40 سم أو هوايات كافية، وأن يبعد عن أى محل آخر للمبيدات بمسافة لا تقل عن 100 م (للمحال الحديثة)، وعدم تواجد محلات مواد غذائية بجوار المبيدات المراد ترخيصها بمسافة لا تقل عن 25 مترا.

وأشار المصدر إلى أن عقوبات الاتجار بدون ترخيص طبقا لما ورد فى قانون الزراعة 53 لسنة 66 (الباب الثامن) ، كما نصت المادة رقم 96، أن كل مخالفة أى من المواد 96 ـ 81 ـ 86 ـ 87 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها، ولا تزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الحالة، وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند أ)، 96، 80 (بند أ،هـ) أو المادة 81 يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العودة يكون الحكم بالإغلاق واجب.

إضافة إلى العقوبات التى ينص عليها القرار الوزارى 663 لسنة 199، كما نصت المادة رقم12، أن يلغى ترخيص الاتجار والإذن الخاص بالاتجار فى المبيدات فائقة وعالية الخطورة إذا ثبت إخلال المرخص أو المأذون له بأى حكم من أحكام القرار الوزارى 663 لسنة 1998، ولا يجوز لمن ألغى ترخيصه بالاتجار التقدم بطلب الترخيص مجددا إلا بعد انقضاء سنة من إخطاره بصورة قرار الإلغاء.