أزمة الديون الأمريكية تهدد العملية الديمقراطية فى مصر

تثير أزمة الديون الأمريكية التساؤلات بقوة بشأن التزام البيت الأبيض بالمساعدات السنوية التى يمنحها لبلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

فعندما بدأ المشرعون بالكونجرس الأمريكى مناقشة حجم الميزانية المفترض تخصيصها للمساعدات الأجنبية الممنوحة لبلدان الشرق الأوسط فى 2012، بدت أزمة الديون أكبر. الأمر الذى دفع الجمهوريون لاقتراح تخفيضات كبيرة للالتزامات الأمريكية فى هذا الشأن.

وتقول إذاعة صوت أمريكا على موقعها الإلكترونى إن الربيع العربى الذى يسود بلدان المنطقة يحمل آمال الملايين هناك بالديمقراطية، ويضع أمام الكونجرس تساؤلات كبيرة حول كيفية الاستثمار فى المستقبل السياسى لمصر وغيرها من بلدان المنطقة.

وتتوقع أنه حينما يعود الكونجرس من عطلته فى مطلع سبتمبر، فإن نوابه قد ينظرون فى تخفيض المساعدات الدولية، ليأتى ذلك متزامنا مع وقت حاسم إذ إن العديد من البلدان فى حاجة إلى الدعم الأمريكى فى الانتقال من الثورة إلى الديمقراطية.

ورغم أن الجدل بشأن خفض الميزانية مستمر إلا أن الأهداف السياسية والاجتماعية العالمية ستظل القوة الدافعة. ويرى محللون أنه سيكون من الصعب على المشرعين فى واشنطن اتخاذ قرار بشأن أى دولة فى الشرق الأوسط ستكون الرهان الديمقراطى الأفضل.

وبينما تقدم مجلس النواب الأمريكى بمشروع قانون من شأنه أن يعرقل المساعدات الأمريكية لمصر ولبنان والسلطة الفلسطينية وباكستان، ما لم تسع إدارة أوباما لطمأنة الكونجرس بشأن عدم ارتباط أى منظمات إرهابية بحكومات هذه الدول أعلنت إلينا روس، المتحدثة باسم الكونجرس، الدعم الأمريكى الثابت لإسرائيل.

وإقترح جيمس كارافاتو، من مؤسسة التراث لدراسات السياسات الدفاعية والأجنبية، أن يتم التعامل مع المساعدات الأجنبية بناء على أساس العمل أى "الأجر مقابل الأداء"، بمعنى: "أستثمر حينما تكون متأكدا من العائد"، خاصة فى بلدان مثل مصر وأفغانستان. ويرى أن المساعدات الأجنبية أداة للسلطة الوطنية.

وتؤكد إذاعة أمريكا أن نموذج كارافانو يصعب تطبيقة على مصر فى ظل إقبالها على إنتخابات حاسمة، ويعترف الخبير الأمريكى قائلا: "إنه من الصعب للغاية فى ظل الاضطرابات التى تسود العالم العربى أن يكون لدينا رؤية واضحة، حيث يمكن أن نضع اموالنا لمساعدة قوى الحرية والأسواق الحرة على التحرك فى الاتجاه الصحيح خاصة مع غياب المؤسسات الفاعلة فى هذه البلدان".

وهذا يعنى أن الكونجرس قد يضطر للانتظار فترة أطول كى يرى ما يحدث فى القاهرة وعواصم أخرى. وبينما تقول روس إن خفض المساعدات الخارجية سيوفر المليارات على واشنطن، يؤكد سام ريثنجتون، رئيس منظمة إنترأكشن التحالف الأكبر للمنظمات الدولية غير الحكومية، أن تخفيض المساعدات لن يحل أزمة الديون لأنها تمثل 1% فقط الميزانية بينما العواقب ستكون أليمة على المدى الطويل.

ويعرب وريثينجتون عن قلقه إزءا اقتراح الجمهوريين بخفض ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية، مشيرا إلى العواقب الوخيمة على المصالح القومية الأمريكية وعلى حياة المهمشين فى أفقر بقاع الأرض.

ومع ذلك فهو متفائل بشأن المساعدات الخاصة بالشرق الأوسط قائلا: "إحساسى أنه سيكون هناك ضغوط قوية لدفعها للاستثمار فى المنطقة، وأعتقد أن الشرق الأوسط يستحق مزيدا من الاهتمام".

وقد تم تخصيص 1.3 مليار دورلار مساعدات أمريكية لمصر فى 2011 لمحاربة الإرهاب والإتجار فى المخدرات والبشر وأسلحة الدمار الشامل وتشجيع حل النزاعات. وقد تم توجيه مبالغ أقل لخدمة الاحتياجات الداخلية 93 مليون دولار وللتنمية الاقتصادية 104 مليون وللتعليم والخدمات الاجتماعية 91 مليون والصحة 30 مليونا، بينما دعم الديمقراطية لا يتجاوز الـ 25 مليون دولار.

ويطالب الكثير من الخبرءا بتوجيه مزيد من الأموال للسياسة ودعم المجتمع المدنى حيث المنظمات غير الحكومية والحقوقية التى تراقب الأداء الحكومى، وهو ما أسقط مبارك، وسيحفظ مصر على سبيل الديمقراطية، كما يقول دانيال سيروير، الباحث بمعهد الشرق الأوسط.