408 مليارات درهم ودائع القطاع الخاص بالبنوك الإماراتية

ارتفعت ودائع القطاع الخاص، المقيم فى البنوك العاملة بدولة الإمارات، بنهاية شهر مايو الماضى، إلى 408.22 مليار درهم.

وأكدت مصادر مصرفية، أن هذا الارتفاع كان وراء توسع البنوك فى نشاطها الإقراضى، وفقاً لصحيفة "البيان".

وأوضحت المصادر، أن معظم البنوك العاملة بالدولة وسعت نشاطها الإقراضى مع التنامى الملحوظ فى الودائع طويلة الأجل، وزيادة مستويات السيولة المستقرة، ما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام.

وكشفت أن شهية البنوك للتمويل تزايدت بعد فترة من الحذر والترقب والإحجام عن الإقراض من قبل بعض البنوك، مشيرة إلى أن البنوك العاملة بالدولة تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لذوى الملاءة المرتفعة والضمانات الجيدة.

وذكرت أنه من الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى إنعاش السيولة لدى الجهاز المصرفى وزيادة القدرات الإقراضية للبنوك الزيادة الكبيرة والمضطردة فى ودائع القطاع الخاص المقيم.