وزير التضامن: بعض مفتشى التموين ذمتهم أستيك

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا تتوقف فقط على تغير مسمى الوزارة، كما يظن البعض، قائلا "فبعد أن توليت الوزارة أصدرت قرارا بالتعاون مع الوزراء المعنيين برفع سعر توريد القمح المحلى من الفلاحين عن العام الماضى بنسبة 25%"، لافتا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى ملزم بتسديد كافة المستحقات المادية للمزارعين عقب توريد الأقماح مباشرة.

وأضاف خلال زيارته صباح اليوم للهيئة العربية للتصنيع بمرافقة الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة لاستلام عدد 5 مراكز خدمات اجتماعية متنقلة، تم الانتهاء من تصنيعها وتجهيزها لخدمة المواطنين فى المناطق النائية، على أن يتم استخراج البطاقات التموينية وشهادات الميلاد وتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال المراكز، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل منظومة توزيع البوتاجاز، وسوف يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون بعد شهر رمضان فى بعض المحافظات كتجربة أولى ثم تعميمها فى مختلف المناطق للقضاء على عشوائية توزيع البوتاجاز.

وأبدى دهشته من كثرة عدد المخابز البلدية التى وصل إلى 24 ألف مخبز نتيجة عشوائية القرارات السابقة، الأمر الذى يتطلب تقليص المخابز الصغيرة والتوسع فى إنشاء المجمعات الكبيرة لإنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين فى القرى على إنتاج الخبز، كما كان يحدث فى السنوات الماضية بدلا من انتظار الخبز من المخابز، فى الوقت الذى يوجد فيه بعض مفتشى التموين ذمتهم "أستيك والبعض منهم نصف أستيك" مع وجود الكثير من مفتشى التموين، يعملون بأمانة للحفاظ على الأموال المخصصة للدعم، لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى إنشاء مجمعات المخابز العملاقة فى العديد من المناطق قائلا "هذه المجمعات تسمى بالمليونية أسوة بالجمعة المليونية التى تدعى لها شباب الثورة".

فيما أكد الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه من الظلم تعميم وجود الفساد فى كل مؤسسات الدولة، مشددا على أن هيئة التصنيع لا يوجد بها أى فساد، وأضاف أن الهيئة من الممكن أن يوجد بها أخطاء إدارية ولكنها لا نصل إلى حد الفساد، لافتا إلى أن هيئة التصنيع تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 500 مليون جنيه سنويا، وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالى المبيعات خلال العام الحالى بلغت 3.4 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام الماضى.