قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، صرف أميمة صلاح رئيس قطاع التفتيش على البناء ونائبة وزير الإسكان السابق من سراى التحقيقات بعد تقدمها اليوم بطلب وإجراء التحقيقات معها والرد على كل ما أثير ضدها من اتهامات حول استغلالها لنفوذها ومنصبها الوظيفى وتربيح الغير، مما أدى لتضخم ثروتها.
حضرت أميمة صلاح برفقة محاميها وتحمل حقائب مملوءة بالأوراق والمستندات التى تدل على عناصر ومصادر ثروتها ومقدار ما تمتلكه من ثروة عقارية وأرصدة بالبنوك والشركات وبلغت نحو ألف مستند.
وتم مواجهتها بأقوال حمادة شعبان عثمان، مدير عام بوزارة الإسكان، ومقدم البلاغ ضدها والذى جاء فيه امتلاك أميمة صلاح لقصور بالتجمع الخامس، ومنها على سبيل المثال القصر الذى تشغله والكائن بجوار القصر الخاص برئيس الحكومة السابق أحمد شفيق، وتكلفة بناء وتشطيب وفرش القصر الواحد يبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقق سكنية فاخرة، وطلبت مهلة لرد على تلك الاتهامات.
