كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 47436 لسنة 65 قضائية بحرمان أعضاء الحزب الوطنى من مناصب رؤساء المدن والقرى والأحياء والسكرتارية العامة، ورؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق كافة المحافظات فى جميع الوزارات أهمها الداخلية والتعليم وغيرها.
وطالبت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القادمة بحرمان جميع من كانوا منتمين للحزب الوطنى من مباشرة جميع الحقوق السياسية.
وأوضحت الدعوى أن مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية كانت تشكل منظومة الحياة السياسية، وكان الطريق الوحيد لشغل هذه المناصب أن يكون الشخص عضوا بالحزب الوطنى "المنحل"، بل الأهم أن يكون عضوا بلجنة سياسيات الحزب، مشيرة إلى أن الاختصاصات التى كانت ممنوحة لهذه المجالس اختصاصات تعرقل مسيرة الإصلاح الديمقراطى.
وأضافت الدعوى أنه امتدادا للنظام السابق الفاسد سيطر الحزب الوطنى الديمقراطى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية فى الدولة والتى كان أهمها البرلمان سواء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والتى كانت الغلبة لأعضاء الوطنى، مستخدمين فى طريقهم للوصول لتلك المجلس الطرق المشروعة وغير المشروعة.
