خبير فى مكافحة الفساد: استبعاد القيادات العليا لـ"الوطنى" المنحل ظلم

علق الدكتور أحمد صقر خبير الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد لدى الأمم المتحدة على قرار استبعاد القيادات العليا المنتمية للحزب الوطنى، بأنه لابد أن يتم عمل مراجعة أوضاع القيادات الإدارية العليا كلها وليس تنحية أعضاء الوطنى فقط، لأن أهداف الثورة هى القضاء على الفساد.

وأضاف صقر فى تصريحات "لليوم السابع"، أنه لابد أن يتم الاستبعاد بناءً على الأداء والممارسات التى قامت بها هذه القيادات خلال الفترة الماضية، بحيث يتم تنحية كل من تربح واستغل موقعه وأساء استخدام السلطة المتاحة له، وقام بتوظيف إمكانيات الدولة لمصلحته الشخصية أو لأغراض سياسية، مؤكدا على أن الفساد ليس سياسيا فقط بل وإداريا.

وأكد صقر أنه لابد من أن تكون قواعد الاستبعاد عادلة، حتى لا يترتب على هذه القرارات ظلم لأحد، وألا يتم الاستبعاد بناء على الهوية، قائلا لا أرى أن مجرد انتماء شخص للحزب الوطنى المنحل يدينه" إلا إذا كان فى منصب قيادى بالحزب أيضا وبالتالى اتخذ قرارات سياسية أضرت بالبلد، مؤكدا أنه لابد أن يضع الاستبعاد عدد من القضاة والكوادر التى لديها خبرة بالتحقيقات وأن يكون هناك قانون بذلك، موضحا أن قانون الغدر الذى وضع عام 1952 لا ينفع بوضعه الحالى فى هذه المرحلة قائلا "لا ينفع أن أتى بقانون من الخزنة لتطبيقه".

وأكد صقر أن الثورة قامت لكى تحقق العدالة لا لكى نقيم دولة الظلم من جديد، قائلا لا اعتقد أن التنحية تتم بشكل تلقائى بل لابد من وجود تحقيق، مضيفا لا نريد؟ أن نصبح عراق أخرى قامت باقتلاع أعضاء حزب البعث وتجنبهم، وأن القيام بذلك فى مصر على نفس النحو سيؤدى إلى مشاكل لا حصر لها.

وكان الدكتور عصام شرف أصدر قرارا باستبعاد القيادات العليا المنتمية للحزب الوطنى المنحل، ويصل عدد القيادات العليا بـ8 آلاف شخص، يقدر انتماء 25% منهم للحزب الوطنى.