ثورة 25 يناير.. إلى أين؟

الثورة فى معناها ومفهومها‏..‏ لا تسمى ثورة إلا إذا كانت تعبر عن إرادة أغلبية الجماهير التى تقوم بها لتحقيق أهدافها ومصالحها، فإذا نظرنا إلى جموع الشعب المصرى التى قد تتجاوز 85 مليون نسمة، نجد أن من عبروا عن إرادته وحملوا الشعلة الأولى لتلك الثورة مجموعة من أبناء ذلك الشعب وشبابه المثقف الشجاع يوم 25 يناير 2011 فى ميدان التحرير، ثم انضم إليهم بعض فئات المجتمع من الفصائل الأخرى منهم شباب الإخوان المسلمون ثم الجماعات الإسلامية الأخرى وباقى فئات الشعب الأخرى، وكان من خرجوا إلى الشارع المصرى فى جميع المدن المصرية أكثر من 12 مليون مواطن، يعبرون فى واقع الأمر عن جميع فئات الشعب المصرى وفصائله المختلفة، ثم نجحت تلك الثورة بحماية جيش مصر الوطنى الشجاع لها بعد أول تصريح رسمى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

لهذا لا يحق لأى فصيل أن يدعى الفضل فى نجاح الثورة لأن هذا يجافى الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، ويعلمها ويعيشها كل مصرى مخلص.

ونظرا لأن ثورة 25 يناير إنما هى ثورة تلقائية قامت وتحركت بسبب الفساد والظلم والظروف الصعبة التى مارسها الحكم البائد، فقد قامت الثورة بجماهير تتكون من نماذج من جميع فئات الشعب المصرى، وبضمير وفكر مشترك بين تلك الجموع التى قادت الثورة بتلقائية تدفعها الرغبة والأمل فى الإصلاح وتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية بإقامة الدولة المدنية، على أرض مصر.

وكانت الأمور تسير سيرا طبيعياً وجيداً بفعل سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وهو المجلس الوطنى الذى استطاع أن يكبح جماح بعض القوى التى ظهرت بعد ذلك فى محاولات للقفز على إنجازات الثورة بعد نجاحها، وبعد أن تقرر الاحتكام إلى الشعب، واقتراح اللجنة المشكلة لتعديل دستور 1971 الفاسد، التى اقترحت بعض ترقيعات الدستور المذكور وتم استفتاء الشعب عليه "بخبرة ممارسة السياسة المكيافيلية" بأسلوب غير شفاف بتهيئة الظروف لمن أدلوا باستفتاءاتهم لأن يدلوا ب (نعم) الخضراء اللون، بدلا من (لا) السوداء اللون فى ورقة الاستفتاء، وكانت هذه فرصة مدبرة لإظهار أن (نعم) أو (لأ) تخص البند الثانى من الدستور والخاص بالتشريع، والمهم أن الأمر استقر وتقرر إجراء الانتخابات أولا قبل الدستور، وعلى كل حال فإن الشعب سيراقب فيما بعد ويتأكد أن الإجابة ب(لا) كانت هى الأفضل لصالح الديمقراطية والاستقرار.

ترتب على ما سبق وجود صراع رهيب بين القوى السياسية التى تريد الاستئثار بالسلطة كما تتصور بادعائها أنها السبب فى نجاح الثورة دون غيرها، متناسية أن تلك الثورة كانت ومازالت هى ثورة الشعب المصرى كله، ومما يؤسف له أن بعض الفصائل المشاركة فى الثورة حاولت استعراض عضلاتها بقدرتها على حشد فئات معينة من الشعب المصرى، بالرغم من أن تأثير أى فصيل من تلك الفصائل لا يمثل أكثر من 20%، من جموع الشعب المصرى، صحيح أن القدرة على الحشد تختلف من فصيل لآخر بحكم الخبرة ونتيجة طبيعية للصراعات التى كانت قائمة بين النظام السابق وبعض تلك الفصائل، ولكن الأمر لا يزال فى يد الشعب المصرى الواعى الذى قد يمكن خداعه بعض الوقت لحسن نيته ولكن يستحيل خداعه طوال الوقت، فقد تنجح بعض تلك الفئات أو التنظيمات نجاحا مؤقتا لفترة انتخابية أو فترتين على الأكثر، ولكن الممارسة الديمقراطية ليست من السهولة بأن يستطيع فقيه دينى أو تيار معين يتسم بالتعصب التحكم فيها، فالسلطة الحاكمة لمجتمع متحضر لا يشترط أن يكون نفس أفرادها فقهاء فى الدين، حتى تطبق شريعة معينة، لأن مفهوم تطبيق الشريعة على المواطنين المسلمين يتم عن طريق القوانين التى تحكم الدولة وكذلك بالنسبة للأديان الأخرى، وواضعو القوانين هم من يضَمٍنَونها النصوص التى تخص التشريع والتى يجب الموافقة عليها من مجلس الشعب، ولا يشترط أن تكون السلطة المنفذة لتك القوانين هى سلطة دينية تنتمى إلى دين معين ولكنها السلطة القضائية فى الدولة، ويكفى أن يكون الدستور معبرا عن الشريعة الواجب تطبيقها فى الفصل فى المنازعات، وأيضاً القانون الواجب تطبيقه.

وتظهر الحقيقة الساطعة فى أن الشعب المصرى لن يسكت ولن يرضخ للذل بعد الآن، المهم هو تحقيق الكرامة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، ونحن ننتظر تنفيذ المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للمجلس العسكرى لوعده للشعب المصرى بتسليم السلطة بعد تحقيق أهداف الثورة فى دولة مدنية وليست دينية، وحكم ديمقراطى حقيقى، ذلك المجلس العسكرى الذى هو الضمانة الأخيرة فى ظل الظروف الحالية لتحقيق الدولة المدنية على أرض مصرنا الحبيبة، فالثورة على النظم الفاسدة شىء وحكم الشعوب شىء آخر، ولكى تتحقق إرادة الشعب فى دولة معينة فلا يكفيه حشد عدة آلاف من البسطاء المغرر بهم من أى فصيل من الفصائل فى مسيرة ضد مصلحة الوطن، ولا يكفيه اعتماد بعض الفصائل الأخرى على أموال وأفكار ومؤامرات مستوردة من دول تريد مصر مهمشة، وتريد شعب مصر خادما أمينا لتنفيذ مصالحها ورفاهية شعوبها، كفانا توجيهات من الخارج وخاصة من أعداء الوطن وممن يحافظون على فقر شعب مصر، إننا نريد مصر دولة مدنية يتمتع شعبها بالديمقراطية والحرية والكرامة فى الحياة.