اللجنة القضائية بـ"المحامين": ما يتردد عن إفلاس النقابة كلام مغرض

أرسلت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين خطابا رسميا لوزارة العدل يدعوها لسرعة توريد كافة المبالغ المستحقة للنقابة لدى الوزارة، وهى المبالغ المتعلقة بأتعاب المحاماة والدمغات على مستوى كافة المحاكم.

وأكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى أمين صندوق النقابة ـ أن متوسط مبالغ أتعاب المحاماة والدمغات المستحقة للنقابة لدى المحاكم تصل إلى 6 ملايين جنيه شهريا، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزارة العدل برد كافة المبالغ المستحقة.

وقال الشرقاوى لـ"اليوم السابع"، إن نقابة المحامين ليست مدينة للبنوك أو لأى جهة أخرى بشىء، مؤكدا عدم صحة ما تردد عن أن النقابة مهددة بالإفلاس وعليها ديون تتراوح ما بين 300 ـ 350 مليون جنيه، وقال إنه كلام مغرض، موضحا أن اللجنة عندما قامت بالجرد المالى فور تسلمها للنقابة، وعندما وصلتها كشوف بحسابات النقابة وأرصدتها فى البنوك لم تجد ما يشير إلى إقبال النقابة على الإفلاس أو أنها مدينة لأى جهة وذلك بالأوراق الرسمية.