التسهيلات الائتمانية أكثر القطاعات المصرفية تضرراً من الاضطرابات السياسية

قال أحمد سامى، الخبير المصرفى، إن أكثر القطاعات المصرفية تأثراً بالأحداث والتداعيات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير، هو قطاع التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك لتمويل المشروعات بكافة أحجامها، وذلك بسبب ارتفاع حجم المخاطر السياسية والاقتصادية فى ظل الظروف الحالية، وارتفاع مخاطر التعثر فى سداد الأقساط والقروض، والتى تعتبر أعلى من الفترات التى تشهد استقراراً سياسياً.

وأضاف سامى، أن الإيداعات الخاصة من العملاء بالبنوك ارتفعت خلال الأشهر الــ 7 الماضية، بسبب أحداث البلطجة والاضطرابات وحالة الانفلات الأمنى الذى أعقب أحداث الثورة، مما ساهم فى جعل المؤسسات المالية والوحدات المصرفية ملاذاً آمناً لفوائض الأموال لدى المواطنين، مؤكداً أن حركة سحوبات الأموال من البنوك فى معدلاتها الطبيعية، وأن هناك حالة من الإحجام عن الاستثمار من قبل المواطنين للاستثمار فى أسواق المال المصرية نظراً للتذبذبات الحادة لأدائها خلال الفترة الماضية، والمخاوف من الخسائر التى من الممكن أن يتعرضوا لها.

وأوضح الخبير المصرفى، أن استثمارات البنوك والمؤسسات المالية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى حاليا، تتجه بشكل كبير فى الأدوات المالية والاستثمارية منخفضة المخاطر، وذات العائد الكبير مثل أوذن وسندات الخزانة التى تطرحها الحكومة المصرية بهدف توفير السيولة المالية وتمويل العجز فى الموازنة والأجور والمرتبات للعاملين بالدولة، وذلك مع عدم توافر البديل الاستثمارى الجيد لاستثمار الودائع المالية لدى تلك المصارف، مع انخفاض التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية، وطلبات الائتمان الجديدة.