مرحلة جديدة من الضغوط على أحمدى نجاد وأنصاره

ذكر موقع دوتش فيله أن مرحلة جديد من ممارسة الضغوط على الرئيس أحمدى نجاد قد بدأت.

وصرح أحمد خاتمى إمام جمعة طهران وعضو رئاسة مجلس الخبراء أن صمت أنصار الخامنئى أمام نجاد والتيار المنحرف جاء بأمر المرشد الأعلى، لكن لو لزم الأمر سنكشف كل شئ، و وصف المقربين من أحمدى نجاد "بالتيار المنحرف".

وذكر موقع دويتشه فيله على نسخته الفارسية أن بحث شكاوى كان قد تقدم بهم 3 نواب فى البرلمان الإيرانى فى حق إسفنديار رحيم مشائى رئيس مكتب نجاد قد أرجأ فيما بعد.

وأعلن النائب محمد كرمى راد فى حديثه لوكالة إيلنا أن الشكاوى المقدمة فى حق مشائى وبقائى نائب الرئيس أحمدى نجاد يتم بحثها الآن، وأعرب كرمى راد عن أمله فى أن يظهر نجاد رد فعل صريح من أثنان لم يعلن حتى الأن موقفه تجاههم، فى إشارة إلى مشائى رئيس مكتبه وبقائى نائبه وأطلق عليهم أنصار الخامنئى التيار المنحرف، وهو تيار يتزعمه نجاد ورئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائى، ويراه البعض أنه به أفكار من شأنها الإضرار بالنظام الإسلامى، وشنت الحكومة حملة اعتقالات للمقربين من نجاد وإسفنديار رحيم مشائى.

ومنذ اندلاع الخلافات بين أحمد نجاد والمرشد الأعلى على خامنئى بسبب عزل نجاد لوزير استخباراته وإبقاء المرشد عليه، تبدلت هذه المخالفات لأحد معضلات الجمهورية الإسلامية.

لكن المرشد لازال مصراً على بقاء أحمدى نجاد فى منصبه كرئيس للجمهورية وإلقاء القبض على المقربين منه وعزل أقربائه من مناصبهم، وحتى الأن لم يتحدث خامنئى بشكل علنى عن فصل حساب أعضاء مجلس الوزراء عن ما يطلق عليهم التيار المنحرف، وأكد عدة مرات أن حساب رئيس الحكومة يجب فصله وحتى إنتقاد نواب البرمان لأحمدى نجاد غير مقبول.

ورغم أن المرشد أمر بالاتجاه إلى التهدئة فى المجتمع، إلا أن انتقادات لازالت مستمرة من قبل التيار المنحرف فى المقالات الافتتاحية فى الصحف.

وعلى الرغم من أن الخلاف بين المرشد ونجاد ظهر على السطح إلا أن الموقع الإلكترونى للرئيس أحمدى نجاد حذف سؤال طرح علية أثناء حواره مع شبكة يورونيوز حول الخلافات بينه وبين المرشد، وأجاب نجاد عليه بنفى وجود أى خلاف بينه وبين الخامنئى.

وكان قد صادق البرلمان الإيرانى على المرشحين الأربعة الذين اقترحهم نجاد ليشغلوا مناصب وزارية لينهى بذلك أزمة كانت ستطيح بأحمدى نجاد وكان ستؤدى به إلى الاستجواب فى البرلمان، حيث استمرت المعارك السياسية بين الرئيس الإيرانى والمجلس بشأن البرنامج الحكومى لإعادة تنظيم الحقائب الوزارية منذ أبريل الماضى وانتهت إلى مواجهات سياسية داخلية حادة.