أرسلت وزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء، مبلغ 350 مليون جنيه إلى المجلس الأعلى للآثار، كإعانة سيادية لصرف مرتبات والمستحقات المالية للعاملين بالمجلس، وذلك فى ظل الأزمة المالية التى يمر بها المجلس.
وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قال الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن المبلغ وصل بالفعل إلى قطاع التمويل بالمجلس، واستلم المبلغ اللواء سامح خطاب الذى أنهى مجلس إدارة الآثار ندبه منذ أيام، موضحا أن خطاب رفض صرف المستحقات المالية للعاملين اعتراضا على قرار إنهاء ندبه، وتحفظ على المبلغ حتى عودته للآثار مرة أخرى.
وأضاف عبد المقصود أن الآثار يعمل بها 45 ألف موظف، منهم من صرف مرتبه فقط، دون صرف الحوافز والبدلات والمكافآت وجهود التى تعتبر نصف راتبه أو أكثر، موضحا أن هناك عمال راتبهم الشهرى 320 فقط، لم يصرف منهم شىء حتى الآن.
وأشار عبد المقصود إلى أن خطاب مسئول عن عدم صرف المستحقات المالية، وأن العاملين بالآثار سيتقدمون ببلاغات إلى النائب العام فى حالة عدم صرف المستحقات المالية خلال أيام، مضيفا أن مسألة ندب خطاب انتهت وغير قابلة للتفاوض.
من جانبه، أكد اللواء سامح خطاب أنه لم يستلم هذا المبلغ، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف هذه الإعانة ليست من اختصاصه، وإنما من اختصاص المشرف على الإدارة المالية وأمين عام المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح خطاب أن هذه الإعانة طلبت منذ ستة أشهر، وعندما وافق مجلس الوزراء على صرفها، رفضها المشرف على الإدارة المالية لأنها تعتبر قرضا سيتم رده بفوائد 50 مليون جنيه، ولم يتخذوا حتى الآن قرارا بشأن هذا المبلغ ولا كيفية سداده، مؤكدا أنه لم يحصل عليه ولا يملك صرفه.
