قانون الغدر الذى بشرت حكومة الثورة بإعادته للحياة هل ينطبق على الكابتن سمير زاهر.. وإذا انطبق فهل من مجيب؟! محكمة القضاء الإدارى حكمها فى القضية يوم 18 أغسطس الجارى زاهر من أهم قيادات الحزب الوطنى المنحل كان عضو مجلس شعب وشورى سابق بالانتخاب ولا بالتعيين أحيانا بالتزوير لأن تزوير الانتخابات كان من ضمن هوايات الحزب الواطى المنحل إذن الكابتن سمير كان شريكا أساسيا فى إفساد الحياة السياسية ولكن يوجد "بونص" معاه وأكيد "البونص" ده مش شاحن هدية إنما بالاضافة للإفساد السياسى نجح أيضا فى إفساد الحياة الكروية فأيهما تختار أن نحاكم الكابتن سمير بالغدر فى السياسة ولا الاقتصاد آسف أقصد الكرة، وإذا تمت محاكمته سياسيا فهل سيعفى من أهم منصب كروى فى البلاد ولا الكابتن سمير محمية طبيعية لا يجوز الاقتراب أو التصوير أو الصيد أو حتى النقد، ولكننى فى هذه الحالة لا ألوم إلا الثورة التى جعلت نصف نظام يحاكم نصفه الآخر.
• تحت عنوان حلال لعبد الحق النصر حرام لحمدى الأهلى قرأت مقالة الأستاذ ماجد نوار وهو يتهمنى أنا والمهندس حسن صقر باختراق اللوائح والتحايل على القانون بإعلان ترشحى والموافقة عليه من الجهة الإدارية رغم أننى قضيت دورتين بنادى النصر مقارنا شخصى الضعيف بالكابتن حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، بل وذكر علاقتى بالمجلس القومى للرياضة بالكوسة والبامية باللحمة.. والحقيقة الغائبة لصاحب السطورالسابقة هى أننى لم أقض دورتين بنادى النصر وإنما دورة واحدة فقط والسنة ونصف السنة التى قضيتها قبل هذه الدورة جاءت بحكم محكمة تم بموجبه حل مجلس إدارة نادى النصر لبطلان إجراءاته الانتخابية وما ترتب عليه من آثار والمفاجأة التى لا يعلمها الأخ المتحدث عن الكوسة والبامية بأننى جئت فى مجلس إدارة معين وليس منتخبا وحكم المحكمة الدستورية العليا الذى هو فوق أى لوائح ينص على أن المعين لا ينطبق عليه شروط المنتخب فإذا فرضنا أن القانون وحكم محكمة القضاء الإدارى والذى أنا أستند عليه خطأ فهل الدستور والذى هو أقوى من القانون وبالتالى اللائحة يوجد به كوسة أو حتى بابا غنوج.
وفى النهاية أعتقد أن الحقيقة الوحيدة الذى ذكرها خفيف الظل صاحب المقال هى أنه "مابيحبش" البامية وطبعا لأنه بيحب النواشف فقط.
عمرو عبد الحق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
