عمال أسمنت حلوان يطلبون تولى شئون الشركة.. و"الإدارة" ترفض

اقترحت اللجنة النقابية العمالية بشركة أسمنت حلوان تشكيل لجنة لإدارة المصنع وبيع الأسمنت وتوريده فى خزينة الدولة، فى لهجة تحدى لإدارة الشركة التابعة لمجموعة السويس للأسمنت "إيطالية الجنسية".

وقال شوقى رمضان، عضو اللجنة النقابية العمالية للشركة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه على المتضرر الأجنبى اللجوء للقضاء والتحكيم الدولى، مؤكداً أن الشركة الإيطالية اشترت أسمنت حلوان بمبلغ زهيد، مضيفاً أن العمال مصابون بحالة استياء بسبب عدم صرف العلاوة الخاصة لعام 2006 التى يحق احتسابها على الراتب الأساسى بعد مرور 5 سنوات وهو ما تحقق مع راتب يوليو الجارى الذى صرفه العمال.

وأشار إلى أن العمال عبروا عن استيائهم للمدير الإدارى أحمد الصاوى بدعوى أنه السبب وراء عدم صرف العلاوة، بحجة أنه تعاقد مع شركة لترويد العمالة بنظام "العامل المقاول" بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، مؤكدين أن الإدارة الإيطالية على علم وتنسيق مع مثيلتها المصرية، ليتم الاستغناء عن العمالة المصرية التى تعمل منذ سنوات متفاوتة بدعوى أنها غير مدربة رغم ما اكتسبته من خبرات، على حد قول شوقى رمضان.

ولفت القيادى العمالى أن مدير الشركة أخذ موافقة من الإدارة الإيطالية التى اشترت الشركة من الحكومة المصرية ضمن المشروع القومى لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، بمنح العمال إجازة إجبارية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجارى حتى الجمعة الموافق 5 أغسطس القادم، كتجربة لإمكانية الاستغناء عن العمالة الموجودة بالشركة الآن لإحلالهم واستبدالهم بالعمالة المقاولة ذات الخبرات والأكثر أجراً، حيث يتراوح أجر العمالة المقاولة ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

واجتمع ممثلون عن القوات المسلحة مع قيادات الشركة داخل مكتب العقيد خالد شاكر مدير أمن الشركة، للتوصل لحل للاستجابة لمطالب العمال فى صرف بدل طبيعة العمل البالغ 50% على أساسى الراتب أسوة بالشركات التابعة للمجموعة الإيطالية، وصرف 25% على أساسى الراتب بدل ورادى، ذلك وقد تقدم عدد من العمال بشكوى أثناء الاعتصام لمكتب العمل يؤكدون فيه استمرار العمل بشكل منتظم، لافتين فى شكواهم إلى أن 3 من عمال اليومية توفوا نتيجة قلة خبرتهم متهمين الشركة بعدم تدريبهم وتنمية مهاراتهم.

من جانب الشركة، قالت نجوى موسى رئيسة الموارد البشرية، إن الشركة استوفت جميع المطالب العمالية وفقا للقانون واللوائح المنظمة للعمل داخل الشركة، ورفضت فكرة أن تدار الشركة بأيد العمال، مؤكدة أن الإدارة لم تترك عملها.