تراجع معدل نمو الاقتصاد الأسبانى خلال الربع الثانى

أعلن معهد الإحصاء الأسبانى تسجيل الاقتصاد الأسبانى نموا قدره 0.2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد فى الفترة بين إبريل ويونيو الماضيين، مسجلا تراجعا بمعدل النمو قدره 0.1 % مقارنة بالربع الأول من العام الجارى، لافتا أن معدل نمو الاقتصاد الوطنى السنوى بلغ 0.7 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن هذا جاء نتيجة انكماش الطلب المحلى بنسبة 1.9 % فى الربع الثانى من العام الحالى، إلى جانب تقلص النشاط الصناعى إثر زلزال اليابان والاضطرابات التى شهدها قطاع الزراعة الأسبانى على خلفية أزمة "الخيار" التى كبدت القطاع خسائر فادحة.

وأوضح المعهد أن تحقيق النمو الاقتصادى ما زال مرهونا بحالة التوتر التى تعيشها أسواق الديون الأسبانية على خلفية أزمة الديون الأوروبية التى تهدد الاستقرار المالى للمنطقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأسبانى سيستعيد مسيرة الانتعاش الصناعى خلال النصف الثانى من العام الجارى تزامنا مع حل الصعوبات التى تواجهها منطقة اليورو لحل أزمة الديون الحالية.

وكان الاقتصاد الأسبانى شهد تحسنا طفيفا فى الربع الأول من العام الجارى بلغ 0.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بفضل نمو الطلب الخارجى على المنتجات الأسبانية بنسبة 1.4 %، خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.