انتخاب المحافظين

لا يمكنك معرفة المعايير التى تم على أساسها اختيار المحافظين الجدد، كما لم تعرف ما هى خططهم وزمن تنفيذها، ولم تعرف أيضاً معايير محاسبتهم، بالضبط مثل اختيار الوزراء ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومثلها الذين تولوا اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الإعلام.

هل هذا سببه أن الحكومة سيئة، ومثلها المجلس العسكرى؟
بالطبع لا، فالمشكلة أنهم ما زالوا يعملون بآليات مبارك ومن سبقوه. وفى المحليات يكون الأمر أخطر، لأنها هى الأساس الصلب الذى يمكننا أن نبنى عليه ديمقراطية حقيقية، كما أنها الأساس الصلب لبناء دولة فاعلة وقوية، دولة تلبى حاجات الناس.

لكن هذا لن يحدث أياً كان شخص المحافظ، والسبب أنه لم يأت بالانتخاب، وفى هذه الحالة لابد أن يكون ولاؤه لمن عينوه، وهذا أمر طبيعى، وليس فيه إدانة لشخصه، ولو أنه جاء باختيار الناس، فالطبيعى أن يكون ولاؤه لهم.

الضلع الثانى هو المجالس الشعبية، فهى برلمان لكل محافظة ولكل حى لمحاسبة المسئولين، ولكن للأسف القانون ‏52‏ لسنة 1975‏ قلل سلطاتها، بل والغريب أن التعديلات التى تمت عليه ‏3‏ مرات،,‏ قللتها أكثر بدلا من تدعيمها، واقتصر الأمر على طلب الإحاطة أو السؤال أو المذكرات العاجلة‏،‏ وليس لتوصياتها أو قراراتها صفة الإلزام.
وإذا أرادت الحكومة والمجلس العسكرى إصلاحاً حقيقياً، فعليهم تغيير القوانين، حتى يتمكن الناس من ممارسة حقهم فى الاختيار، وحقهم فى محاسبة من يسرقونهم.