النواب الأمريكى يدعو أوباما لتشديد العقوبات ضد نظام سوريا

بعثت النائبة الأمريكية إليانا روس- ليتينن رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، والنائب الأمريكى هوارد بيرمان وهو أحد أبرز أعضاء اللجنة، إضافة إلى 221 عضوًا بمجلس النواب من الحزبين الديمقراطى والجمهورى يمثلون أغلبية مجلس النواب، برسالة إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما يحثونه فيها على تشديد العقوبات المفروضة على النظام السورى بقيادة بشار الأسد.

جاء ذلك فى بيان مشترك أصدرته ليتينن وبيرمان قالا فيه: "التهديد الناجم عن نظام الأسد على الولايات المتحدة، وحلفائنا، وقبل كل ذلك الشعب السورى، صارخ ومتنام.. الأسد ومن حوله ليس لديهم شرعية للحكم".

وأضافا:"الولايات المتحدة وجميع الدول المسئولة يجب أن تفرض عقوبات أشد على النظام السورى القاتل".

وقال أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى فى رسالتهم إلى الرئيس أوباما: "نكتب إليكم لنحثكم على تنفيذ عقوبات إضافية على النظام السورى لبشار الأسد بشكل فورى.. ونحن نقدر التدابير التى اتخذت حتى الآن بما فى ذلك فرض عقوبات على الأسد وعائلته ومعاونيه، لكننا نعتقد أن الوقت قد حان لزيادة الضغط على النظام.. ينبغى ألا يتم السماح لأى حكومة بفرض مثل هذه المعاناة على شعبها دون رد صارم من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولى الأوسع نطاقا".

وأضافوا: "ويسرنا أنكم قد حافظتم على العقوبات التى فرضت من قبل.. ولكن نعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ مزيد من العقوبات فى إطار قانون محاسبة سوريا وقانون استعادة السيادة اللبنانية، وعلى وجه التحديد فرض حظر على الشركات الأمريكية لعدم العمل فى سوريا، وحظر المعاملات على ممتلكات الحكومة السورية أو أفرادها، أو أى ممتلكات سورية تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة".

كما أضاف أعضاء مجلس النواب فى رسالتهم للرئيس أوباما: "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نحث على تطبيق نفس العقوبات الواردة فى قانون حظر الانتشار النووى المفروضة على إيران وسوريا وكوريا الشمالية على أى كيان أجنبى يقوم بنقل السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا التى تسهم ماديا فى دعم جهود سوريا لتطوير الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو القذائف أو نظم صواريخ كروز.. وأخيرا، فإننا نطلب أيضا تحديد وتنفيذ عقوبات إضافية لإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة السورية بأنه لا يمكن قتل المدنيين والإفلات من العقاب"، واختتم الأعضاء رسالتهم بأنهم يتطلعون إلى تلقى رد من الرئيس فى هذا الصدد.