البدوى يعلن مبادرة للمبادئ الأساسية للدستور

أصدر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مبادرة للتوافق حول المبادئ الأساسية للدستور، وتضمنت عدداً من المحاور، أولها فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع، حيث نصت على المبادئ التالية:
1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.
2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم.
3- القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين، بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.
5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التى أرستها الأديان السماوية.
6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع.
8- حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة، وفقاً للقانون، وتشمل هذه الحرية، واحترام الحق فى إصدار الصحف والمجلات، وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئى والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.
9- احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والحفاظ على الهوية العربية.

وفى مجال النظام السياسى والحريات العامة، تضمنت المبادرة المبادئ التالية:
1- الحق فى تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.
2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى التى تفصل فى تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمى.
3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها.
4- الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
6- تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائى كامل وتجريم تزوير الانتخابات.
7- شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القرى بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ونصت المبادرة فى مجال القضاء على المبادئ التالية:
1- استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
2- مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.
3- المحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعى.
4- الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.

وأكد البدوى: أننا أمام مسئولية تاريخية يجب أن نكون جميعاً أهلاً لها، وقال أمامنا فرصة حقيقية من الصعب تكرارها نحو بناء هذا الوطن وإقرار العدل لأبناء هذه الأمة القادمين من بعدنا فيكونوا هم والتاريخ إما شاهدين على ما حققناه وشاكرين له أو نكون أمامهم مذنبون، وقد بددنا أعظم النماذج التى تشكل سابقه لا مثيل لها فى تاريخ الثورات والمجتمعات.