عثمان محمود مكاوى يكتب: محاكمة عهد

كان مشهدا مؤثرا ومؤلما على الأقل بالنسبة لى شخصيا ورئيس الدولة السابق مبارك فى قفص الاتهام ممدا على سرير طبى فى قاعة المحكمة، ونجلاه علاء وجمال يقفا بجواره.

كان المشهد مؤثرا، لأن الرجل قد بلغ من العمر عتيا ( 83 عاما )، إن أكثر شيئ يؤلم أى إنسان هو أن يجد عدوه منكسرا فى حالة ذل لا مثيل لها، لقد تأثرت بالفعل وأصابنى شىء من الألم، ربما هى العاطفة الإنسانية فنحن المصريين معروف عنا عواطفنا الجياشة تجاه من ظلمنا أو سرقنا ونهب ثرواتنا، حين رأيت هذا المشهد تلوت قوله تعالى { قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيئ قدير} صدق الله العظيم.

فعزيز القوم بالأمس صار ذليل اليوم، والذى كان يقبض على البلد بأجهزته القمعية صار لا خلاص له من المحاكمة، لقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، إن المحاكمة التى تجرى الآن بأكاديمية الشرطة ليست محاكمة لأفراد فقط، بل هى محاكمة لعهد من الفساد يقارب الثلاثة عقود، بطشت خلالها الأجهزة القمعية بالمواطنين الذين كان من المفترض عليها حمايتهم وتوفير الأمن والأمان والاستقرار لهم، نعم هى محاكمة عهد فشل فيه النظام فشلا ذريعا فى المجالات المختلفة من اقتصادية وسياسية وتعليمية واجتماعية وعلمية وثقافية، ثلاثون عاما من الذل والقهر للوطن وكان نتيجة ذلك أن غرق أبناؤه فى البحار والمحيطات من أجل الهجرة نتيجة للفقر الذى أصاب البلاد والعباد، ما كنا نسمع قبل هذا العهد عن مصريين انتحروا نتيجة الفقر المدقع.

لقد كان هذا العهد من أسوأ العهود التى مرت بها البلاد حتى أسوأ من عهد ما قبل ثورة يوليو 1952، لأن البلاد فى ذلك الوقت كانت محتلة ومغتصبة من أجنبى يسرق خيراتها الوفيرة ويستعبد أهلها، لكن ما كان ينبغى أن يسرق أحد أبناءها وابن جلدتها إخوته وأبنائه، لكن للأسف حدث هذا فى عهد الرئيس السابق مبارك، فى ذلك العهد لم يصبح للمصريين كرامة داخل وطنهم وخارجه، صرنا مستباحين من الغير وبعد أن كنا أسيادا يشار إلينا بالبنان، صرنا أذلة فى كل دولة نتلمس العمل تحت كفالة أراذلهم!

فى هذه القاعة ستستمر أيضا محاكمة وزير الداخلية وكبار معاونيه الذين أذاقوا العباد الأمرين والهوان، فى داخل القفص يوجد رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذى عذب وقتل الكثير من أبناء الشعب وزج العديد بهم فى السجون والمعتقلات لسنوات طويلة، برغم تبرئة القضاء لهم، وكلما برأهم القضاء من التهم المنسوبة إليهم كلما أصدر لهم قرار اعتقال آخر!

يا لضياع دولة القانون، لكن للحق أقول أننا بصمتنا وخذلاننا ساعدنا رموز هذا العهد على التبجح والاستعلاء علينا، لأنه بصمتنا وضعفنا أمامهم ازدادوا هم قوة وجبروتا، نعم لا أبالغ إذا زعمت أننا ظلمنا رموز هذا العهد بصمتنا وجبننا فتركناهم يرتعون أنى شاءوا، ويأمنون على أنفسهم وأهليهم وممتلكاتهم.

إننى أدعوكم من هذه اللحظة ألا نسكت على ظلم أى مسئول أيا كان حجمه، فبثورة 25 يناير سقطت الرموز التى كانت مقدسة ولا رمز وقدسية فى مصر الآن إلا قدسية القانون فقط، فهو الذى ينبغى أن نبجله وننحنى لإرادته، أما غير ذلك فلا، وليعلم أى حاكم قادم لمصر أننا شببنا عن الطوق، كما ينبغى علينا ألا نتناسى أن العقبة الوحيدة التى وقفت ضد تقدم مصر ونهضتها تكمن فى غياب الحكم الرشيد الديمقراطى الذى كان أحد اهداف ثورة يوليو 1952.

فقد استطاعت الثورة تحقيق كل أهدافها إلا هذا الهدف، وهو الحكم الرشيد من خلال الديمقراطية الحقة، ويبقى أن نقول كلمة حق، وهى أن الرئيس السابق قد حمل على كاهله أيضا أخطاء سياسية لعهود أخرى مضت بالإضافة لأخطائه الفاجعة، مما يجعل الحمل عليه ثقيلا، فى النهاية أتساءل هل يا ترى نستطيع إقامة حياة ديمقراطية سليمة بعد ثورة 25 يناير، أم سيظل هذا الهدف بعيد المنال؟