توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية، أن يسجل عجز الميزان الجارى فى مصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 2.2% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، دون تغيير عن العام السابق، وهو ما يضعف من الوضع الخارجى.
ويتوقع التقرير، استمرار زيادة الضغط على حسابات مصر الخارجية خلال العام المالى الجارى، حيث يؤدى ضعف تدفقات رأس المال الأجنبى مقترنة بارتفاع فاتورة الاستيراد واتساع عجز الحساب الجارى، إلى تراجع مخزون الدولة من احتياطى العملة الأجنبية.
ويشير التقرير إلى تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 10 مليار دولار أمريكى خلال العام المالى 2010/2011، ليبلغ 26.5 مليار دولار أمريكى بنهاية يونيو2011.
"بيزنس مونيتور" تتوقع ثبات عجز الميزان الجارى لمصر
الجمعة، 05 أغسطس 2011 02:10 م