ارتفاع أسعار البترول تدفع "موديز" لتحسين تصنيف البنوك الكويتية إلى مستقرة

قال تقرير صادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، إن الوكالة غيرت نظرتها إلى النظام المصرفى الكويتى من سلبية إلى مستقرة، لتعكس بذلك توقعاتها بأن أساسيات القطاع المصرفى ستستمر فى التحسن، ومن المحتمل أن يعزز الإنفاق الحكومى التعافى الاقتصادى الكويتى فى 2011 و2012، ما يفضى إلى تحسن فى بيئة التشغيل بالنسبة إلى البنوك.

وتوقع التقرير أن تتحسن نوعية الأصول بصورة تدريجية، وأن تكون أرباح البنوك الصافية أعلى هذا العام مقارنة بـ 2010، ويرجع ذلك بشكل جزئى إلى تراجع رسوم الائتمان على خسائر القروض، لافتاً إلى أن الوضع المالى الحكومى المتين المستفيد من ارتفاع أسعار النفط يوفر طاقة كبيرة من أجل دعم الاقتصاد.

وأوضح أنه على الرغم من أن هناك صعوبة فى أن تحقق الحكومة، بصورة تامة، طموحاتها فى أهداف الإنفاق، فإننا نتوقع حدوث تسارع فى النمو الاقتصادى الفعلى بأكثر من 5 % فى هذه السنة وفى العام المقبل، كما نتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومى فى دعم القطاع غير النفطى فى المجال الاقتصادى الذى تعتبر البنوك ميدانه التشغيلى.

وقال التقرير إن "هذه العوامل الإيجابية تتوازن مع نظرتنا القائلة إن إرث مشاكل القروض سيظل عالياً ويمثل خطراً على قلة من البنوك التى لديها احتياطى محدود من إجمالى خسائر القروض، كما أن المشاكل التى لم تحل فى قطاع شركات الاستثمار والأداء الضعيف فى القطاع العقارى وإقراض الأسهم ستستمر فى فرض رواسب ائتمانية.

ولفت التقرير إلى أن الرسملة العالية فى البنوك الكويتية تمثل عنصراً مخففاً كبيراً للضعف فوق الهيكلي، وحسب السيناريوهات الأساسية، وتلك المتعلقة بالجهد فإن معظم البنوك الكويتية يملك الأرباح والمخصصات والرسملة من أجل استيعاب الخسائر المتوقعة.

وعلى الرغم من ضرورة قيام بعض البنوك بتكريس مخصصات كافية فى أعقاب الزيادة الحادة فى مشاكل القروض خلال الأزمة المالية فى ركود عام 2009 فإن ملاءة البنوك الكويتية تراجعت 9.5 % وفقاً لسيناريو الجهد الخاص بنا وهو لا يزال مستوى صحياً".

وقال إن السيولة والتمويل لدى البنوك الكويتية المصنفة سيظلان، على الأرجح، راسخين ومتينين ما يؤكد نظرتنا المستقرة، ونحن نتوقع أن تحتفظ البنوك بقدرة على بلوغ الإيداعات الحكومية وشبه الحكومية، بما يفضى إلى تركيزات إيداع أعلى بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية فى الغالب ما يسمح للبنوك بإدارة تمويلاتها تمشياً مع شهيتها للإقراض.

ونحن نتوقع أيضاً أن تظل نوعية الأصول السائلة متينة، التى تتكون من النقد وإيداعات البنوك وأسهم الحكومة – الريبو – مع معدل سيادى من (أى أى 2)، وهو وضع مستقر.

واختتم التقرير، الذى نقلته ميست نيوز: لقد ازدادت الأخطار السياسية الإقليمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الربع الأول من هذا العام، وعلى أى حال تظل الاحتمالات متدنية بالنسبة إلى تعرض الكويت لقلاقل محلية بارزة. وللقطاع المصرفى انكشافات مباشرة محدودة على دول تتعرض لاضطرابات سياسية على الرغم من أن البنوك قد تواجه ضغوطاً معتدلة فى نوعية الأصول، وهى ناجمة عن انكشاف غير معلن على مؤسسات كبيرة تعمل فى تلك الدول.