بنوك أجنبية تشعل المنافسة فى سوق التمويل العقارى بالإمارات

انتعشت سوق التمويل العقارى فى دولة الإمارات العربية المتحدة مع دخول بنوك أجنبية حلبة المنافسة على الرهونات العقارية فى الفترة الأخيرة، حيث تشير بيانات إلى أنه تم طرح منتجات تمويل السكن بفائدة متدنية تصل إلى 99 .4% متناقصة، أى ما يعادل 7 .2% ثابتة، بادرت بنوك إلى تقديم حسومات على المصارف الإدارية وقام بعضها بإلغاء الرسوم الإدارية على الرهونات العقارية.
وتصل نسبة الرسوم الإدارية التى يتم فرضها عادة على قروض الرهونات العقارية فى الدولة بالحد الأدنى إلى 1% من قيمة القرض، وهى رسوم غير مستردة.
وخلال شهر رمضان قدمت بنوك أجنبية عروضاً تتضمن حسومات على الرسوم الإدارية المفروضة على معاملات القروض العقارية. كما أعلنت بنوك أخرى عن قيامها بإلغاء الرسوم على القروض العقارية، بعدما كانت تتقاضى سابقاً نسبة 1% على القرض أو 5000 درهم بحد أدنى.

وبحسب تقرير لصحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم، فقد خفضت بنوك أخرى الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على قرض تمويل عقارى ليصل إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف درهم.
وتعكس نسبة تغطية القرض إلى إجمالى قيمة العقار، من جهة أخرى ظهر تحسن فى مستويات الثقة لدى البنوك، إذ عادت نسبة تغطية الـ90% للظهور من جديد مع بعض عروض البنوك المحلية، ربما لتعوض ارتفاع نسب الفائدة مقارنة مع البنوك الأجنبية، كما ارتفعت نسب التغطية كذلك لدى بعض البنوك المحلية لتصل إلى 80% من إجمالى قيمة القرض.
وتصل فترة السداد فى بعض البنوك الأجنبية إلى 30 سنة كحد أقصى، فى حين تتراوح فترات السداد لدى بنوك محلية وأجنبية أخرى بين 20 و25 عاماً.
وترفع بعض البنوك الأجنبية الحد الأقصى للقرض ليصل إلى 18 مليون درهم، ويتراوح الحد الأقصى للقرض بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية الأخرى ما بين 5 و10 ملايين درهم، فى حين لا تحدد بنوك محلية سقفاً لحجم القرض، وفقا لــ"العربية – نت".