"الطويلة": توقف مشروع خريطة المسئولية الاجتماعية لحين إجراء الانتخابات

قالت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مشروع خريطة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص متوقف تمامًا فى الوقت الحالى.

وأكدت الطويلة فى تصريحات "لليوم السابع"، أن الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع الخاص منذ بداية ثورة 25 يناير لا تسمح باستمرار المشروع فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الحكومة كانت تعول عليه فى المساعدة بتبنى مشروعات خريطة المسئولية الاجتماعية، إلا أن الظروف الحالية لا تسمح باستمراره.

وأضاف الطويلة أن الحكومة تدرك الوضع الحالى، وطبيعة المعاناة التى يتعرض لها القطاع الخاص حاليًا، وقالت: "لابد أن نكون أكثر واقعية"، مؤكدة انخفاض توجه المسئولية الاجتماعية لحين تحسن الوضع الاقتصادى.

وطالبت الطويلة بضرورة مساندة القطاع الخاص للتغلب على الأزمة الحالية من انفلات أمنى، وقيود على الائتمان، والكساد فى السوق الداخلى، والذى صاحبه ضعف الطلب الخارجى بسبب الأزمة العالمية، والذى كان يعول عليه فى تعويض تراجع الطلب على السوق الداخلى.

وأعربت الطويلة عن أملها فى إمكانية استكمال المشروع فى مدة تتراوح ما بين 6 – 8 أشهر، وهى الفترة المتوقع فيها اكتمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والانتهاء من إعداد دستور يتوافق عليه جميع الأطراف.

وكان مركز العقد الاجتماعى قد أعلن عن إطلاق أول خريطة للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى ديسمبر الماضى، وقد لاقت قبولا من عدد كبير من الشركات التى أعلنت استعدادها تبنى مشروعات تنموية من الخريطة.

وتعد خريطة المسئولية الاجتماعية هى خطوة هامة لتوفير قاعدة علمية موثوق فيها، مبنية على أساس معلومات مستمدة من المواطنين أنفسهم فى القرى الأكثر فقرًا، حول أهم ما تحتاجه هذه القرى من مشروعات تنموية، يمكن لشركات القطاع الخاص توجيه مواردها المالية المخصصة لمشروعات المسئولية الاجتماعية إليها.

وتمثل هذه الخريطة أساسًا لبناء شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى، كما أنها تضع المواطن أيضًا فى قلب عملية الشراكة ليس بصفته مستفيدًا فحسب، ولكن مشارك فعال أيضا.

وتعتمد المرحلة الأولى من خريطة المسئولية الاجتماعية على سد فجوة حقيقة من خلال تركيزها على ريف ست محافظات، أربع منها فى الوجه القبلى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا) ومحافظتان فى الوجه البحرى (الشرقية – البحيرة)، تقدم هذه الخريطة معلومات وافية وموثقة عن أوضاع الفقر والفقراء فى هذه القرى، وتهدف لتوفير خريطة طريق واضحة المعالم أمام كافة أطراف المسئولية الاجتماعية عندما يفكرون فى القيام بمبادرات وتدخلات تنموية فى هذه القرى.