حكومة الفوضى!

حالة الفوضى الكبرى فى شوارع وميادين مصر واستمرار أعمال البلطجة والسرقة بدأت تثير شكوك الناس فى جدية الحكومة ومصداقيتها فى ضبط الوضع الأمنى غير المستقر ومواجهة الفوضى العارمة السائدة فى كل مكان فى مصر.

تعليقات الناس على ما يحدث الآن فى الشارع تصب فى غير صالح حكومة الدكتور عصام شرف بل فى غير صالح الدكتور شرف نفسه، فالآراء الآن لدى الكثيرين بأن هذه الحكومة تعمل ضد الثورة، وتخاذلها وتباطؤها فى إعادة الانضباط إلى الشارع وبسط هيبة الدولة ومواجهة الانفلات الأمنى يعطى الانطباع بأن الحكومة تريد أن ينقلب الناس على الثورة التى جلبت لهم الفوضى والبلطجة وعدم الاستقرار الأمنى، وأن الدكتور شرف غير قادر على إدارة أمور البلاد بطريقة تقنع الناس بأنه بالفعل هو رئيس وزراء الثورة الذى جاء من الميدان.

والناس معهم كل الحق فى اتهام الحكومة بأنها عاجزة أو متواطئة ومتوافقة مع حالة الفوضى وضياع هيبة القانون، وضعيفة فى مواجهة كل من يتحدى سلطة القانون وأداء سلوكيات والقيام بأعمال يجرمها القانون مادامت تضر بالمصلحة العامة للمواطنين. فما معنى أن يقوم بعض الأفراد بإغلاق طريق عام وحيوى لمجرد مطلب فئوى أو مطالبة بكوبرى مشاة أو توصيل ماسورة مياه أو صرف صحى، أو قطع خطوط السكك الحديدية لنزاع على أرض أو عدم رضاء عن محافظ، أو رئيس مدينة، أو مسؤول فى هيئة، ما معنى ذلك دون أن يكون هناك تدخل أو تصرف رادع من الحكومة لتنفيذ القانون ومواجهة محاولات الخروج عليه، والحفاظ على هيبتها.

فى الجانب الآخر فإن استمرار مظاهر العشوائية وانتشار الباعة الجائلين فى كل مكان فى مصر، ناهيك عن فوضى وبلطجة سائقى الميكروباص والتوك توك وسيارات النقل والنصف نقل، يؤكد الانطباع السيئ ضد الحكومة، فهناك دول من الفوضى والعشوائية تتشكل على الأرض بفرض الأمر الواقع وتتخذ أشكالا وألوانا متعددة فى ظل الاستخفاف بهيبة الدولة ومن يمثلها فى الشارع، فرجل المرور أصبح «ملطشة» ولم يعد مهاب الجانب، وضباط الشرطة منسجمون مع حالة الشارع ولسان الحال ينطق بالشماتة فى الشعب الذى ثار على جبروتهم وظلمهم فى «يناير».

كل قرارات وخطوات الحكومة لن يشعر بها الناس قبل استعادة الأمن وفرض قوة القانون والقضاء على كل مظاهر البلطجة والفوضى، وإلا فسيكتب عن حكومة شرف بعد ذلك أنها كانت حكومة الفوضى!