أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس المؤقت، أن قرار المجلس بعدم الاعتراض على قيد ضباط الشرطة بنقابة المحامين جاء وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، لا يشمل كافة ضباط الشرطة.
وقال الشرقاوى لـ"اليوم السابع"، إن المجلس أكد فى اجتماعه الذى عقد الأسبوع الماضى، على قيد الضباط المستوفون للشروط اللازمة للانضمام لعضوية نقابة المحامين، مؤكدا أنه لن يتم قيد أى من الضباط المحالين للمحاكمة أو الموقوفين عن العمل أو الضباط الصادر ضدهم أحكام قضائية.
وأضاف أمين صندوق المحامين، أن المجلس المؤقت لن يقيد الضباط المعروفين بأنهم تابعون للنظام السابق وضد ثورة 25 يناير، أما غير ذلك فالنقابة لا ترفض قيد من يستوفون الشروط القانونية المحددة فى قانون المحاماة، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد أرسلت خطابات لكافة السجون بأنحاء الجمهورية لمعرفة عدد الضباط المسجونين على ذمة قضايا والصادرة ضدهم أحكام قضائية.
وأوضح أن الضباط الذين سيتم قيدهم بنقابة المحامين يشترط عليهم أن يقدموا شهادة من كافة الجهات المعنية تثبت حسن سيره وسلوكه وانضباطه أثناء فترة عمله فى جهاز الشرطة.
وكان عدد من أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة قد تقدموا بطلب لمجلس النقابة السابق للامتناع عن قيد ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين وانتهاك حقوق وحريات المواطنين، وذلك لانتفاء شرط "حسن السمعة" عن كثير من ضباط الشرطة حسب قولهم.
"المحامين" ترفض قيد ضباط الشرطة الموقفين والمحالين للمحاكمات
الثلاثاء، 30 أغسطس 2011 01:14 م
نقابة المحامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة