شركات سمسرة تضع قائمة بأسهم "الحلال والحرام" فى البورصة

سيطرت مجموعة من الأسهم يطلق عليها الأسهم الشرعية، على تعاملات رمضان وهى الأسهم التى يعتبرها المستثمرون (العرب والمصريون) يخضع التعامل عليها لأحكام الشريعة الإسلامية وليس بها أسباب تحريم التعامل عليها مثل أسهم شركات السياحة التى تقدم الخمور والبنوك التى تتعامل بالربا.

وبذلك تكون أسهم الشركات المنتجة مثل الحديد والأسمنت وغيرها من شركات الإنتاج هى التى ستلقى إقبالا كبيرا فى رمضان، خصوصا من المستثمرين العرب والمصريين المتدينين، مقابل تأثر شركات السياحة والفنادق والبنوك تأثرا سلبيا بسبب ابتعاد هؤلاء المستثمرين عنها فى رمضان.


شركة السمسرة المصدرة للقائمة السوداء وضعت 4 مستويات أو فلاتر كما أسمتها لتصنيف الشركات المدرجة فى البورصة وتحديد نسبة الحلال والحرام بها.. المستوى الأول خاص بمجال عمل الشركة، بمعنى هل فى عمل الشركة مشروع (مجاز شرعاً أم لا) مثل السجائر والبنوك، أما الثانى فيعتمد على قيمة الإيرادات الحرام (الممنوعة شرعاً) التى تحصل عليها الشركة والتى تقول القائمة إنه يجب ألا يزيد على 5% من قيمة الايرادات الإجمالية للشركة.

فى حين يعتمد قياس المستوى الثالث على قيمة ودائع الشركة لدى البنوك والتى قالت إنه يجب ألا تزيد على 30% من القيمة السوقية للشركة، أما الفلتر الرابع فيعتمد على حساب إجمالى قروض الشركة والتى يجب ألا يزيد على 30% من القيمة السرقية للشركة.

وتمثل القائمة إشكالية للمستثمرين لما يمكن أن تحدثه من إشاعة جو من التشاؤم بينهم، خصوصا أن أكثر من 70% منهم من الأفراد الذين يتعاملون بمنطلق فردى ونفسى فى المقام الأول، وسيزداد هذا التأثير إذا وضعنا فى الاعتبار التحول الأيدولوجى الذى بدأ يظهر بوضوح فى المجتمع المصرى وهو الاتجاه العام للتدين لدى الشباب، وهم القوة والمدد المستقبلى لمستثمرى البورصة الجدد، وهو ما يهدد بتناقص عدد المستثمرين أو تخوفهم من الاستثمار فى البورصة، خشية أن تكون هذه التعاملات حرام شرعا، كما أن البورصة تعانى أصلا من نقص واضح فى السيولة يمكن أن يزداد هذا النقص إذا ما أحجم المستثمرون عن التعامل على شركات القائمة السوداء التى تظهر درجات الحرام والحلال فى تعاملات الشركات بالبورصة، كما يهدد نشاط هذه الشركات أيضا والتى غالبا ما تعتمد على تمويل مشروعاتها وخططها المستقبلية على الاكتتاب فى البورصة.

إسلام عبد العاطى، محلل فنى، أكد أن مثل هذه القوائم ستكون عائقا أمام عدد كبير من المستثمرين يمنعهم من الاستثمار بحرية فى البورصة والذين يتخوفون من خلط أموالهم الحلال بالحرام، عبر هذا الاستثمار، ولذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين يتركز استثمارهم فى قطاعات وشركات معينة، مشيرا إلى أن ذلك له أضرار كبيرة على البورصة وعلى المستثمر نفسه، فسيؤدى ذلك إلى ضعف التداول على بعض الشركات وزيادته على شركات أخرى وبالتالى نقص السيولة فى السوق بشكل عام، أما بالنسبة للفرد نفسه فمثل هذه القائمة تحجم تعامله فى شركة معينة أو عدة شركات أى أنه يقوم بحبس أمواله فى شركات بعينها، وهذا يمثل خطورة كبيرة عليه لأنه ممكن أن تتعرض هذه الشركة لأى أزمة مفاجئة فيتراجع سهمها بشكل كبير ومفاجئ ويخسر هذا المستثمر أمواله التى حبسها فى سهم واحد.
إلا أن عبد العاطى يرى أنه مازال هذا التأثير محدود بشكل عام على البورصة إلا أنه يمكن أن يزداد فى الفترة المقبلة مع زيادة التدين والحرص على تنفيذ أحكام الشريعة، خصوصا أن نسبة كبيرة من المستثمرين العرب يحرصون على تنفيذ هذه القواعد الشرعية على تعاملاتهم فى البورصة.

أما سامح غريب، محلل فنى، فقال إن تأثير مثل هذه القوائم يظهر فى البورصة المصرية على مدار العام إلا أنه يظهر أكثر فى مواسم معينة مثل شهر رمضان الذى يحرص الناس فيه على البعد عن أى شبهات فى تعاملاتهم، مشيرا إلى أن هذا ما يفسر ضعف التداول على أسهم الشركات المنتجة للخمور مثلا أو الشركات المتخصصة فى أعمال السينما مثل مدينة الانتاج الإعلامي، بالإضافة إلى البنوك، وشركات السياحة خلال شهر رمضان.