خبير: حالات إفلاس الشركات لا ترجع إلى أحداث الثورة

أكد الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط أن معظم حالات الإفلاس بالقطاعات الصناعية، لا ترجع إلى أحداث ثورة ‏25‏ يناير، وإنما العام الماضى ولأسباب خارجية، وليست محلية، يأتى فى مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج‏.‏

وأضاف العيسوى أن هذه النسبة بسيطة، وهذه الحالات لم تحدث خلال الثورة وإنما خلال الفترة السابقة لها، وأن تأثير الأحداث المصاحبة للثورة، سواء من حالات تعثر أو إفلاس، وبصفة خاصة فى قطاع السياحة، سوف تتضح خلال الفترة المقبلة لتأثره بصورة مباشرة وسريعة بالأحداث‏، موضحاً أن مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمناطق شبرا والمحلة وبنى هلال تأثرت بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الأقطان والغزل عالميا ومحليا‏.‏

وأشار العيسوى إلى أن حالات الإفلاس النهائى المذكور عدد لا يذكر بالقياس إلى عدد التجار المسجلين، والبالغ عددهم ثلاثة ملايين و‏950‏ ألف أعضاء باتحاد الغرف التجارية بين مصنع أو تاجر أو مؤدى خدمات، وإنها ليست بسبب أحداث الثورة، وأن الشركات التى تأثرت بالأحداث الموازية للثورة بسبب سلوكيات عدد كبير من الموظفين أثناء وبعد الثورة فى تعطيل العمل بالمصانع والشركات للمطالبات الفئوية، وتضامنا مع المظاهرات وعدم التوجه إلى أعمالهم‏.‏

وحول توجه الحكومة لدعم المشروعات المتعثرة أو المفلسة لعودتها إلى النشاط مرة أخرى، أكد ضرورة دراسة هذه المشروعات بصورة دقيقة لمعرفة أسباب التعثر، وهل هى نتيجة لتعثر مالى أم لأسباب أخرى،‏ وهل مساندته ماليا سوف تؤدى لاستعادته نشاطه وقدرته على المنافسة، أم أن السبب يرجع إلى المناخ الاستثمارى خلال فترة ما وخارج عن إرادة المنشأة‏.‏

يذكر أن التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أظهر ارتفاع معدلات الإفلاس بين الشركات والأفراد، ليصل إلى 319 حالة، خلال الفترة من "يناير- مايو" الماضى، بزيادة 11% عن نفس الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 287 حالة إفلاس بالمحاكم الابتدائية.