الإذاعة العامة الإسرائيلية
نتنياهو يوافق على الصيغة الأمريكية لاستئناف المفاوضات
ذكرت مصادر فى رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافق على الصيغة الأمريكية التى تبنتها اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وأوضحت المصادر للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن هذه الصيغة تقضى بأن تكون حدود عام 1967 أساسا للمفاوضات مع الاتفاق على تبادل أراض بين الجانبين.
وأشارت الإذاعة إلى أن مصدرا سياسيا إسرائيليا وصفته بالمسئول أبلغها أن إسرائيل تحتفظ لنفسها رغم موافقتها بحق التحفظ على بعض الطروحات الدولية، مبينة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما موقفها بهذا الشأن.
ولفتت الإذاعة العبرية، إلى أن الرئيس الأمريكى أعلن فى خطاب ألقاه فى مايو الماضى، أن "الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى سوف يتفاوضان على حدود مختلفة قبل الحدود القائمة قبل الرابع من يونيو 1967، مع أخذ الوقائع الديموغرافية على الأرض بعين الاعتبار".
وأكد أوباما حينها، أن "أى دولة فلسطينية ستقوم يجب أن يكون لها حدود مع الأردن ومصر"، قبل أن يحذر "من أن التأخير فى عملية السلام سيزعزع أمن إسرائيل على المدى الطويل".
وكان نتنياهو أعلن رفضه الانسحاب إلى حدود العام 1967 باعتبار أنها "لا يمكن أن تشكل خطوطا دفاعية بالنسبة لأمن إسرائيل، قائلا حينها تعليقا على اقتراح الرئيس الأمريكى الداعى إلى حل الدولتين المبنى على حدود العام 1967، "إن حلا كهذا سوف يترك الكثير من الإسرائيليين فى الضفة الغربية فى خارج حدود إسرائيل".
صحيفة يديعوت أحرونوت
الجيش الإسرائيلى يستعد لتجنيد قوات الاحتياط لمواجهة أحداث سبتمبر
رجح عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية "شاؤول موفاز"، أن إسرائيل ستضطر إلى تجنيد الاحتياط فى ضوء إمكانية اندلاع مواجهات عنيفة بعد الإعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد فى شهر سبتمبر المقبل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن موفاز قوله، إن الجيش الإسرائيلى يستعد لجولة واسعة من المواجهات وفق سيناريوهات مختلفة، وخلال ذلك قد يحتاج الجيش لدعم قوات الاحتياط.
ولفت موفاز إلى أن هذا التحدى يأتى فى وقت تشتعل فيه أزمات اجتماعية مختلفة تتحمل أعبائها الطبقة الوسطى، التى تخدم فى الجيش، نتيجة لفشل سياسة حكومة نتنياهو فى المجال الاجتماعى والاقتصادى.
صحيفة معاريف
نواب الكنيست يطالبون نتنياهو ببناء مستوطنات جديدة لحل أزمة السكن
وقع عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الثلاثاء، على عريضة تم تقديمها لرئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو"، يطالبونه من خلالها بحل أزمة السكن فى إسرائيل من خلال بناء مستوطنات جديدة فى مدينة الضفة الغربية والقدس.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن 42 عضوا فى الكنيست الإسرائيلى وقعوا على عريضة تهدف إلى حل أزمة السكن فى إسرائيل من خلال القيام بعملية بناء واسعة فى الضفة الغربية ومدينة القدس.
ونشرت الصحيفة العبرية مقتطفات من العريضة التى جاء فيها: "فى ضوء الضائقة السكنية التى تجتاح جميع أنحاء إسرائيل، فنحن أعضاء الكنيست الموقعون أدناه، نطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن يكون أحد الحلول لهذه المعضلة هو القيام بعملية بناء واسعة فى أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس".
وقال رئيس الكنيست الإسرائيلى "روفين ريفلن" معقباً على اقتراح أعضاء الكنيست:"إن الحركة الصهيونية فى حقيقتها جاءت من أجل البناء والاستيطان، وعليه يجب البناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه لو لم يكن هناك استيطان فى منطقة النقب مثلاً، وغيرها من الأماكن من يعلم ماذا كان سيحدث للمستوطنين الإسرائيليين".
صحيفة هاآرتس
العنصرية الإسرائيلية تصل لحد التمييز بين المتهمين العرب والإسرائيليين فى الأحكام القضائية
كشفت دراسة إسرائيلية أجراها عدد من الباحثين الإسرائيليين عنصرية فى التعامل داخل المحاكم الإسرائيلية بين المتهمين العرب والإسرائيليين، والذين حوكموا على نفس التهم الجنائية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن المحكمة الإسرائيلية وبالتعاون مع نقابة المحامين الإسرائيليين، طلبت من البروفسورين "جيورت راهف" و"أفى يعر" فتح تحقيقاً فى سير العمل داخل المحاكم الإسرائيلية وفحص حوالى 1500 ملف جنائى منذ عام 1996 إلى عام 2005، والكشف عن التميز فى العقوبات بين المتهمين العرب والإسرائيليين فى نفس التهم الموجهة للطرفين.
ويكشف التحقيق، أن المحاكم الإسرائيلية تفرض على المتهمين العرب أقسى العقوبات، بالإضافة إلى السجن لفترات زمنية طويلة، وفى المقابل تحكم المحاكم الإسرائيلية بحق المتهمين اليهود بأبسط العقوبات وأقصرها فترة فى السجن.
وأشار التحقيق إلى أن حوالى 48%، من العرب الذين تم إدانتهم بأعمال جنائية مختلفة تم الحكم عليهم بالسجن الفعلى لفترات طويلة، وفى المقابل كانت نسبة اليهود فى هذا المجال تصل فقط إلى نسبة 33%، وتصل مدة محكوميتهم إلى تسعة أشهر فقط، بينما يصل الحكم بحق المتهمين العرب إلى 14 شهر.
أوضح التقرير، أن القضاء الإسرائيلى يتعمد فرض عقوبات قاسية ورادعة ضد المتهمين العرب حتى أصبح الأمر متعارف عليه فى القضاء الإسرائيلى، بينما عندما يتعلق الأمر بالمتهمين اليهود يضع القضاء الإسرائيلى العديد من الفجوات القانونية من أجل تخفيف مدة محكوميتهم وإخراجهم ضمن أبسط العقوبات.
اعتقال خلية كبيرة من رجال الدين الإسرائيليين بتهمة تعذيب أطفال ونساء قاصرين
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، خلية كبيرة مكونة من عدد من رجال الدين الإسرائيليين فى مدينة القدس، بتهمة القيام بعمليات تعذيب نفسية وجسدية وجنسية ضد عدد من النساء والأطفال الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الخلية المكونة من 3 رجال و6 نساء من المتدينين الإسرائيليين تم اعتقالها صباح أمس بمدينة القدس، بتهمة الضلوع فى عمليات تعذيب جسدية وجنسية استمرت لمدة عامين ضد عدد من الأطفال والنساء القاصرين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستقدم اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد ثلاثة من المعتقلين حول تلك الجرائم التى وصفها عناصر فى الشرطة الإسرائيلية "بالقاسية والخطيرة"، وأنها "أفجعت بتفاصيلها" كبار الضباط الإسرائيليين فى سلك شرطة الإسرائيلية فى مدينة القدس.
وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية لم تنشر أسماء المتهمين، بسبب تعلق القضية بعدد من الأطفال القاصرين، ولكنها أشارت إلى أن المتهمين يعتبرون من رجال الدين، وأن من بينهم زعيم لمجموعة دينية إسرائيلية ونائبة.
