السلمى: "سلفة" من الأرباح السنوية للعاملين بشركات القطاع العام

طالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال العام، بضرورة العمل على إقالة محفظة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها، حفاظاً على المال العام، خاصة مع وجود تحديات حالية ومستقبلية تنتظر وضع الحلول المناسبة للنهوض بمستوى الأداء.
وتعهد الدكتور السلمى بالتزام الدولة بالدعم الكامل لقطاع الأعمال العام، الذى يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تحسين أوضاع العاملين، بما يحقق الاستقرار للشركات حتى يعود القطاع العام للنهوض بدوره التاريخى كأحد ثلاث قطاعات إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلى.
وأكد السلمى فى توصيات أول اجتماع له مع رؤساء الشركات القابضة بقطاع الأعمال، على أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية، ولكنها عميلة يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.

وطالب الوزير كل رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من اليوم، فى إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل، وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية، مؤكداً على مبدأ المساواة فى التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة، كما حدث فى أكثر من قطاع نشاط، وكان له تداعيات سلبية فى عدد من الشركات.
وأكد وزير قطاع الأعمال على انتهاء عمليات الخصخصة التى تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادى وجلب التكنولوجيا فى الشركات القائمة، كما طالب بالالتزام بتوفير كافة المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتى تجرى بشأنها تحقيقات.
وأشار إلى إمكانية السعى إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر، والتى لم تنته عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، فقد أشار إلى أهمية هذا القطاع ذى العمالة الكثيفة، ودعم الدولة له على الرغم من التدهور المستمر الذى شهده هذا القطاع، والذى أكده المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، حيث لم تحصل الشركات على الاستثمارات الضرورية المطلوب إبقاؤها فى المنافسة على مدار عقود ماضية، مما أدى إلى تدهور أوضاع تلك الشركات، رغم استفادتها بتسوية الديون التى تمت مؤخراً.

وتم إقرار قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح السنوية تحت الحساب كسلفة للعاملين عن العام المالى 2010/2011 فى جميع الشركات لمن يرغب من العاملين فى ذلك بمناسبة شهر رمضان والأعياد، ومراعاة لالتزام الدولة بإعطاء الأولوية للقاعدة العمالية، والتى تصل إلى أكثر من 300 ألف عامل فى قطاع الأعمال العام، هم العنصر الرئيسى فى تحقيق إيرادات الشركات وأرباحها.