"السلع السياحية":إلغاء 10 قرارات باللائحة القانونية الجديدة يخفف العبء على الغرفة

أوضح محمد القطان، رئيس غرفة المحال والسلع السياحية، أن القرارات الـ 10 التى تم إلغاؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المحال والسلع السياحية، المقدم من المستشار القانونى لوزارة السياحة، تم إدماج محتواهم مع مواد أخرى بالمشروع، وذلك نظرا لتكرار المواد أكثر من مرة مما يعد عبء على قانون الغرفة.

وأشار القطان فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه القرارات بالقانون القديم للغرفة كانت تتعلق بنودها بالمدير المسئول والتراخيص وتجديد الاشتراكات وأنواع السلع السياحية، التى تندرج ضمن مبيعات المحال والبازارات، موضحا أنه من بين القرارات التى تم إلغاؤها قرار رقم 86 و105 لسنة 1992، وقرار رقم 148 و156 لسنة 1997، بالإضافة إلى القرار رقم 415 لسنة 2004 و17 لسنة 1994 و418 لسنة 2009 و224 لسنة 2010.

وأضاف رئيس الغرفة، إنه تم مخاطبة المستشار القانونى لوزارة السياحة لعقد اجتماع معه، وبحث هذه القرارات الملغاة بجانب بحث باقى مواد مشروع القانون ومواده، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يتضمن نقطة إيجابية للغرفة، وهو تعريف كافة السلع السياحية التى تندرج للغرفة ووضعها بالمادة الأولى.