"لجنة الأرز" تقرر الاستمرار فى وقف تصديره للخارج

قررت اللجنة الوزارية المعنية بزراعة الأرز، والمشكلة من وزارات الصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والزراعة والرى، الاستمرار فى حظر تصدير الأرز، والسماح باستيراده لتأمين احتياجات السوق المحلية منه.

كانت اللجنة قد حددت المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز هذا العام والمقدرة بمليون و76 ألف فدان كافية لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، ودراسة الأمر من كافة جوانبه، سواء الموارد المائية المتاحة أو حجم الاستهلاك الفعلى والاحتياجات المستقبلية والمساحات الكافية، لإنتاج ما يغطى الاحتياجات اللازمة البلاد هذا العام، بالإضافة إلى الاستمرار فى منع تصديره، وتكثيف الرقابة على الصادرات لمنع محاولات تهريبه خارج البلاد، بالاتفاق مع أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوز فى المساحات المصرح بها، وعدم التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة حفاظاً على الموارد المائية المتاحة.

وتم طرح المقترحات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة للحد من ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق المصرية، والحفاظ على الموارد المائية، وتكثيف الخدمات الإرشادية والجهود البحثية، بالإضافة إلى طرح حوافز للمزارعين الملتزمين بعدم زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها.