أقام مصطفى رسلان، المحامى بمحافظة البحيرة وصاحب قضية أبو حصيرة، دعوى قضائية ضد المهندس أحمد عز بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب يطالبه فيها بمليار دولار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء ملاحقة عز له.
يذكر أنه سبق وأن أقام رسلان دعوى حراسة على مجموعة عز للكشف عن الطرق التى تملك بها صناعه حيوية لا يجوز للإفراد السيطرة عليها وكيف تمكن عز عن طريق هيئة سوق المال إن يستولى على مصنع الحديد والصلب التى إقامته دولة اليابان وأهدته لمصر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى حين أن عز لم يكن يمتلك غير محل لبيع الحديد الخردة ورثه عن والده بحى السبتية بالقاهرة كما أن إقرار الذمة المالية له لم يكن يتضمن مبالغ تتيح له تملك هذا الصرح.
كما طالب رسلان فى دعواه التى كان قد أقامها فى عام 2009 الكشف عن البنوك التى أقرضت عز ومجموعته ملايين الدولارات بضمان مصنع الحديد والصلب الذى لم يكن قد تملكه فى هذا الوقت وحاول رسلان آنذاك الحصول على المستندات التى تساعده للكشف عن تلك الجريمة إلا أن كل الطرق أغلقها النظام السابق فى وجهه ولم تمده أى جهة بما طلبه ليضعه تحت بصر محكمة الإسكندريه التى نظرت الدعوى.
مضيفا أنه حتى إن الشهود الذين طلبهم رغم إعلانهم مثل مصطفى بكرى وجودت الملط وفاروق المقرحى لم يحضروا للإدلاء بشهاداتهم بما يعلمونه ويقدمون ما لديهم من مستندات خشية فتك النظام بهم وإمعانا فى إظهار قوة وجبروت عز قيامه ومجموعته بإقامة دعوى تعويض ضد رسلان يطالبونه فيها بتعويض مؤقت قدره مائة ألف جنيه وواحد جنيه.
وقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتدائيا واستئنافيا آنذاك برفض دعوى التعويض التى أقامها عز ومجموعته وانتهت فى حكمها إلى أن رسلان لم يكن يقصد من دعواه غير المصلحة العامة والنفع العام ولم يكن يبغى غير الكشف عن أمور تم إخفاؤها للإطاحة بمكتسبات الوطن وأنه لجأ بدعواه الى قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور والقانون.
وأكد رسلان أنه سيستأنف السير فى دعواه، حيث تبين من خلال هذا الحكم قد استخدم الحق فى رفع الدعوى استخداما غير مشروع لم يكن يبغى بدعواه ضده غير إرهابه والتنكيل بمن يفتح فمه بمجرد السؤال فى ظل النظام الذى أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتهى إلى إن طلب القضاء بالتعويض ليودع احد البنوك الوطنية للصرف منها على ثوار يناير وعلاجهم.
وقد تحدد جلسة 25 أكتوبر القادم لنظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ومن المقرر قانونا إعلان عز بمحبسه فى ليمان طره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة