تعديل قانون البنوك سيضمن استقلال المركزى وإحكام سيطرته على البنوك

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف، ما عرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بشأن تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وبما يحقق الشفافية، ويقضى على تعارض المصالح، وأقر المجلس رفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل.

وتضمن المرسوم المقرر رفعه فى هذا الشأن ما يلى استبدال نص المادة (12) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء، بدلاً من 15 عضو حاليا، برئاسة محافظ البنك المركزى، ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

كما يتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال، والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا التعديل يعكس تشديد معايير "حوكمة البنوك"، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وأيضا تطبيق قواعد الحكومة السليمة.

كما أن تلك التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزى على الجهاز المصرفى المصرى وستعطيه ضمانا أكبر فى الاستقلالية فى اتخاذ القرار، وأن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى المصرى، لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون، خاصة أن هذه التعديلات تعتبر "اعترافا ضمنيا" بضرورات تطوير الجهاز المصرفى المصرى.