"المركزى": المركز المالى الإجمالى للبنوك يرتفع إلى 1270 مليار جنيه

طالب محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر، بضرورة زيادة حجم التوظيف الخاص بالفوائض المالية بالبنوك فى تمويل المشروعات القائمة والتوسعات وأيضا المشروعات الجديدة، بدلاً من التوسع فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى أظهرت زيادة استثمارات البنوك فى سندات وأذون الخزانة بمقدار 33 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 – 2011، بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضى، قبل أحداث ثورة 25 يناير، عندما كانت 441.1 مليار جنيه، وبلغت حاليا 474.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو.

وأضاف بدرة لــ "اليوم السابع"، أن ارتفاع المركزى المالى الإجمالى للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى، يرجع بالأساس إلى زيادة استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة التى يصدرها البنك المركزى المصرى لصالح وزارة المالية، والتى تعد أكبر مقترض من البنوك حاليا، مؤكداً أن هذه الزيادة لا تؤدى إلى ارتفاع فى قيمة الناتج القومى الإجمالى، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وعلى الجانب الآخر، يعد استثماراً آمناً بالنسبة للبنوك.

وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى إلى تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف "المركزى"، بمقدار 49 مليار جنيه، بمعدل 4%، ليصل إلى 1269.7 مليار جنيه فى نهاية العام المالى السابق 2010 – 2011، والمنتهى فى شهر يونيو الماضى.

وقال التقرير، إن تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 28.9 مليار جنيه بمعدل 10.2%، خلال العام المالى 2010 – 2011، لانخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى وزيادة هذا الصافى لدى البنوك.

وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزى، إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8.1 مليار جنيه، خلال العام المالى 2010 - 2011 واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.6%، من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.

وأضاف التقرير، أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة بنسبة 32.1%، من تلك الأرصدة فى نهاية يونيو 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11%، يليه قطاع الزراعة بنسبة2%، واستحوذت القطاعات الأخرى غير الموزعة - شاملة القطاع العائلى - على نسبة 26.9%.