فى المقال السابق تحدثت عن بعض المشكلات المرتبطة بمجال تخصصى وبدأت فى عرض بعض الحلول العلمية لبعض مشكلات مصر فى مجال الإسكان ومجال النقل والمواصلات، وهى مشكلات كان لها الدور الرئيسى فى انضمامى للحركات الاحتجاجية فى 2005 لما كنا نجده فى حياتنا اليومية من معاناة مرتبطة بسوء التخطيط والزحام القاتل فى شوارع القاهرة والمظهر غير الحضارى للغالبية العظمى من الشوارع فى كل محافظات مصر ونقص الخدمات الأساسية والضرورية وتتابع القرارات العشوائية التى تعتبر بمثابة مسكنات تزيد مشكلات مصر تعقيدا ولا تمثل أى حل جذرى.
ومن الضرورى الإشارة إلى أن حل هذه المشكلات يرتبط بتغيير جذرى للنظام فى مصر وتغيير العقليات القديمة وتغيير جذرى للمنظومة الإدارية فى مصر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وظهرت منذ عدة أيام على برنامج تليفزيونى على القناة الثانية بالتليفزيون الأرضى، فقرة رائعة لاستضافة عدد من شباب الثورة يعملون فى تخصصات مختلفة فيما يمثل حكومة ظل شبابية تطرح حلولا غير تقليدية لمشكلات مصر فى جميع المجالات.
حدثنى بعض الأصدقاء المتشائمين أن مثل هذه المقالة ومثل هذا البرنامج يعود بنا إلى الوراء، إلى عصر مناشدة ومطالبة النظام بدون جدوى، حيث لا مستمع أو منفذ لأى أفكار إصلاحية، أو إلى عصر المسكنات الجزئية المؤقتة بدون حلول جذرية مدروسة، وأنه وجب على شباب الثورة أن يفرض حلوله وأفكاره ولا يستجديها.
ولكن اختلفت معهم فى هذا الرأى، فبالرغم من الوضع الضبابى الذى تعيشه مصر حاليا حيث لا يعرف أحد ما هو المستقبل وما هو شكل المنظومة الحاكمة، وما هى العلاقة مستقبلا بين السلطات، وبالرغم من أن الحكومة الحالية لا تملك سلطة اتخاذ قرارات ثورية جذرية وأن الجميع ينتظر وجود حكومة شرعية بعد الانتخابات البرلمانية، فإن مثل هذا النوع من الإسهامات الشبابية وهذا الضغط المتواصل من الكفاءات الشبابية وهذا التواصل المنقوص بين الشباب والحكومة الحالية سيسهم بالتأكيد فى تثبيت قاعدة أن يكون الشعب جزءا من صناعة القرار وأن يكون للحلول الجديدة اعتبار وأن يشارك الشباب فى إعادة بناء مصر.
ونعود إلى بعض الحلول التى طرحتها فى المقال السابق والتى طرحتها فى البرنامج التليفزيونى مع التذكير بأن مساحة المقال لا تسمح إلا بالعناوين الرئيسية وليس الدراسات العلمية المستفيضة بالنسبة لمشكلة المرور والازدحام والمواصلات.
أولا لابد من البدء فى وضع مشروع متكامل وتخطيط متكامل لمنظومة جديدة للنقل والمواصلات والمرور بمصر معتمدة على الدراسات العلمية الحديثة وتجارب الدول التى كانت تعانى من مشكلات مشابهة فى السنوات السابقة، وأن يقتصر دور وزارة الداخلية وإدارة المرور على تطبيق اللوائح والقواعد فقط، بدون التدخل فى تلك المنظومة أو فرض حل غير علمى، وأن يتم الربط والتواصل بين وزارات الإسكان، والنقل والمواصلات، والبحث العلمى، وتطبيق تلك الخطة المتكاملة فى جميع المحافظات، أى أننا نحتاج لتصور ومشروع كامل به كل التفاصيل وتكون به رؤية مستقبلية معتمدة على معدات الزيادة السكانية والتوزيع السكانى وشبكة الطرق الداخلية فى المحافظات وبين المحافظات، ومصر تمتلك من الخبرات العلمية والهندسية ما يسمح بتنفيذ ذلك بكفاءة عالية.
ثانيا البحث عن حلول عملية وعصرية لتمويل مشروعات تحسين حالة المرور والنقل، فهناك دراسات عديدة تتحدث عن تأثير تحسين حالة المرور على الحالة الاقتصادية من توفير للوقت المهدر فى الانتقال فى المدن الكبرى، وهناك أيضا أفكار عديدة للتمويل والاستثمار فى مجال النقل ودور القطاع الخاص فى عملية النقل الجماعى وإنشاء الطرق والجراجات الجديدة، وهناك تجارب لعدة دول استطاعت تحقيق التوازن بين فكرة الاستثمار فى مشروعات النقل والخدمات وبين توفير خدمة بسعر مناسب للمواطنين.
ويوجد للقطاع الخاص دور كبير فى عدة دول ساهمت فى حل مشاكل المرور عن طريق قطارات للقطاع الخاص وخطوط مترو ونقل جماعى برى وبحرى تحت رقابة الدولة، بما يضمن التوازن بين العائد الاستثمارى ومصلحة الجمهور.
ثالثا التوسع فى وسائل النقل الجماعى وتحسين الخدمة وجعلها عامل جذب للجمهور، فلا يعقل أن يكون مترو الأنفاق فى مصر مشهورا بالعطل المستمر وسوء الخدمة وسوء التنظيم وتأخر زمن الوصول وأصبح استخدامه مشقة كبرى تنفّر من استخدامه.
وأصبح البديهى فى جميع الدول وجود مترو أنفاق نظيف مكيف منظم به خدمة فائقة الجودة ونظام يناسب عادات الشعب ويضمن الراحة للجمهور، حتى فى الدول ذات الكثافة السكانية العالية.
وأصبح من البديهى أن تجد فوق كل محطة مترو أنفاق جراجا كبيرا وموقف نقل جماعى للأحياء ومكانا منظما للتاكسى بما يمثل عامل جذب لركن السيارات الخاصة واستخدام وسائل مترو الأنفاق.
ولذلك من الضرورى التوسع فى مد شبكة مترو الأنفاق لجميع مناطق القاهرة الكبرى وتحسين حالة الترام القديم أو مترو مصر الجديدة بما يضمن وصول المترو لجميع المناطق ويقلل الضغط على شبكة الطرق التى تحتاج لتطوير شامل أيضا.
رابعا أصبح من الضرورى أن يعاد تخطيط شبكات الطرق الداخلية فى المدن الكبرى وتطبيق نظم المراقبة الإلكترونية والرادار الإلكترونى والكاميرات وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى القوة وحل مشكلات التقاطعات وربطها بالإحصاءات المرورية وإنشاء كبارى وأنفاق بما تمليه الدراسات العلمية والتخطيط الشبكى المتكامل للمرور فى المدن الكبرى مع مراعاة حق المشاة وحق العبور الآمن للطريق كما نراه فى الدول المتقدمة.
فمن غير المقبول بعد الثورة أن يتم إنشاء طريق ويتم تجاهل حق عبور المشاة أو تجاهل إنشاء رصيف كاف للمشاة أو تجاهل حل مشكلة ركن السيارات. وللحديث بقية.
