الجزائر توافق على مشروع قانون بتخصيص حصة للمرأة فى القوائم الانتخابية

وافقت الحكومة الجزائرية الأحد على مشروع قانون يضمن تمثيل المرآة بنسبة لا تقل عن 33 بالمائة على اللوائح الانتخابية فى الانتخابات التشريعية والمحلية، بحسب ما أفاد بيان رسمى.

وبحسب المشروع الذى سيعرض فى الخريف على البرلمان "يتعين أن تشمل كافة قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية ولانتخابات المجالس المحلية ومجالس الولايات والمجالس البلدية التى يزيد تعداد سكانها عن 20 ألفا، حصصا (للمرأة) لا تقل عن الثلث".

وقال البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن عدم الالتزام بالحصص المحددة سيؤدى إلى رفض القوائم الانتخابية. وقال البيان إن المشروع يعكس خلاصة الآراء التى عبر عنها المشاركون فى الاستشارة الخاصة بالإصلاحات السياسية، بحسب المصدر ذاته.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن فى الخامس عشر من ابريل إصلاحات تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر فى إطار الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها بلدان عربية مختلفة.

واجرى رئيس مجلس المستشارين عبد القادر بن صالح فى الحادى والعشرين من مايو والحادى والعشرين من يونيو بالاشتراك مع مستشارين رئاسيين مشاورات مع ممثلين عن الأحزاب وشخصيات عامة.

ويطرح بوتفليقة صيغة تلك المقترحات على الحكومة التى تعيد صياغتها قبل طرحها على المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب بالبرلمان الجزائرى) فى سبتمبر.

وتطالب المدافعات عن حقوق المرأة فى الجزائر منذ فترة طويلة بتعزيز دور المرأة على الصعيد السياسى، خاصة من خلال الأخذ بنظام الحصص الانتخابية.

وبحسب الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات مازال دور المرأة مهمشا على الصعيد السياسى، حيث لا يتجاوز حضورها فى المؤسسات التشريعية نسبة 8 بالمائة.