مسئول مصرفى: الاستثمارات الليبية فى البنوك المصرية باقية ولن يتم إعادة هيكلتها

استبعد مصدر مصرفى مسئول، سحب المجلس الانتقالى الوطنى، الحاكم الفعلى الحالى لليبيا، للاستثمارات الليبية فى البنوك المصرية فى هذا التوقيت السياسى الحرج، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافى، مؤكداً أنه لن يتم إجراء أية تعديلات على هياكل المساهمة الليبية المملوكة للشعب الليبى وليست لأفراد تابعين للنظام السابقة، فى ظل استمرارية تحقيق الأرباح.

وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن المصرف العربى الدولى، حقق صافى أرباح تقدر بــ 24 مليون دولار، نحو 144 مليون جنيه فى نهاية العام الماضى، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه عن العام السابق له.

وتابع المصدر، أن الحكومة الليبية تستثمر فى هياكل ملكية بعض من البنوك العاملة فى مصر وذلك عن طريق المساهمة فى هيكل ملكية بنك قناة السويس، بنسبة يبلغ حجمها 27.70%، مملوكة للمصرف الليبى الخارجى، وفى المصرف العربى الدولى تبلغ نسبة المساهمة 38.76%، وهى نسبة مساوية لملكية الجانب المصرى، أما بنك الاستثمار العربى فهو مملوك لمصر وليبيا وسوريا.

وأنشئ المصرف العربى الدولى، بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974 ويقع مقره الرئيسى بالقاهرة ويزاول نشاطه من خلال 7 فروع داخل مصر، ويتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء المساهمة به تشمل عدم سريان القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به، ولا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائى أو الإدارى أو المحاسبى.