وأشارت المذكرة أنه تم قبول طلبات التعيين من خلال الإعلان لأعضاء هيئة التدريس من جامعات أخرى، وهو مايخالف أحكام المادة 72 والمادة 60 من قانون تنظيم الجامعات التى تنص كل منهما على أن يتم تشكيل اللجان إذا دعت الحاجة من قبل أقسام الكلية وبالعرض على العميد وهو ماتم مخالفته قانونا.
وأضافت المذكرة أنه لم يتم تطبيق المواد 52 و 54 و55 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى مراجعة النتائج العلمية للمتقدمين حيث إن الأقسام العلمية يتواجد بها العدد الكافى من الأساتذة والأساتذة المساعدين.
وأوضح أعضاء هيئة التدريس فى مذكرتهم أن الهدف من تقديمها هو الخوف من تحقيق عدم المساواة بين المتقدمين، وخاصة بعد أن خالفت الإجراءات السابقة نص القانون مؤكدين على أن لهم حق قانونى فى هذا الأمر.
