◄ مصر غير مؤهلة لتطبيق الشريعة.. والجماعة الإسلامية تلتزم برأى الأغلبية فى مجلس الشعب حتى لو كان مخالفا لعقيدتها
◄ صفوت عبد الغنى: وثيقة المبادئ فوق الدستورية فخ للقوى الإسلامية واللجنة المشكلة للمناقشة تواصل دور "ترزية القوانين" عير حوار ديكورى للفصائل السياسية و3 كوارث بالوثيقة من بينها أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو التأويل واشتراط عضوية 5 ممثلين من 40 حزباً فى اللجنة التأسيسية وممثل واحد للأزهر مقابل 4 للأقباط واليهود
◄ حمدى حسن: على السلمى "مكار" سياسيا ويحيى الجمل أفضل منه رغم كل أخطائه.. نائب رئيس الوزراء جعل الجيش فوق الشعب من خلال منحه صلاحية إلغاء الهيئة التأسيسية
◄ عزت السلامونى: أعضاء اللجنة المكلفة بمناقشة الوثيقة مع القوى السياسية تتناقض مع نفسها منحت للجيش صلاحيات فوق إرادة الشعب بالوثيقة وفى نفس الوقت تهتف فى ميدان التحرير "يسقط يسقط حكم العسكر"
◄ إسلام الغمرى: من المحزن أن القوى الليبرالية والعلمانية التى ظلت تتصدر مشهد المعارضة قبل الثورة غير جاهزة للانتخابات.. والقوى الإسلامية التى كانت خلف قضبان السجون تحظى برصيد كبير من الشارع المصرى
◄ محمد حسان: نقدم ضمانات عديدة للأقباط وسنرشحهم فى الانتخابات على قوائمنا ولكن نرفض ترشيحهم للرئاسة
كشف قيادات الجماعة الإسلامية أن الحوار الذى دعا له الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادئ فوق الدستورية هو حوار ديكورى غير جاد، لا يتعدى كونه فخاً للقوى الإسلامية واستدرجها للحضور فى الاجتماعات، ثم الإعلان عن الوثيقة بعوراتها الدستورية.
وأضاف قيادات الجماعة الإسلامية فى ندوة "اليوم السابع" حول مستقبل الجماعة بعد إنشائها حزب البناء والتنمية أن الدكتور السلمى "مكار" سياسيا، يسعى لتنفيذ أهدافه عبر لجنة معاونة من عمرو حمزاوى وتهانى الجبالى ومحمد محسوب المعروف توجهاتهم من قبل، والذين لم يضعوا تعريفا محددا للدولة المدنية فى الوثيقة، رغم أن هذا الدولة المدنية بمثابة "العمود الفقرى" لها.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية أن الوثيقة تتضمن 3 كوارث حقيقية، أولها أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التأويل، بما يعطيها القدسية التامة، فضلا عن معايير اختيار الهيئة التأسيسية، والتى جاء بها أن هناك 4 ممثلين لليهود والأقباط مقابل ممثل واحد فقط للأزهر الشريف، رغم أن الدين الإسلامى هو دين الدولة، بالإضافة إلى أن الوثيقة منحت الجيش صلاحيات فوق إرادة الشعب.
وبعد 3 ساعات من المناقشة استقر المفكر والباحث الدكتور إسلام بحيرى _ الذى شارك فى الندوة _ مع قيادات الجماعة على وضع تعريف محدد لما يسمى بـ "الدولة المدنية المصرية"، والاتفاق على عدة نقاط جوهرية، على رأسها احترام الإسلاميين لنتيجة الصندوق الانتخابى والالتزام به، واحترام رأى الأغلبية فى مجلس الشعب حتى لو كان مخالفا لعقيدتهم، وإمكانية قبول وثيقة المبادئ فوق الدستورية بأخطائها، فى حال طرحها للاستفتاء على الشعب المصرى، فيما كان هناك جدال طويل حول حقيقة وجود دولة بالإسلام أم لا.
جانب آخر مهم فى الندوة تضمن معلومات جديدة كشف عنها الإسلاميون، وهى أن المجلس العسكرى لا ينصفهم كما كان شائعا بعد جمعة 29 يوليو، حيث وصف قيادات الجماعة أداء المجلس فى الفترة الأخيرة بأنه "غير متزن ويميل لترجيح كفة قوى على قوى أخرى".
لماذا اعترضت الجماعة الإسلامية على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى تؤكد مدنية الدولة؟
صفوت عبدالغنى: السبب الأساسى وراء التحفظ والاعتراض، هو المطالبة بتعديل عبارة فى الوثيقة تتعلق بالمادة الثانية من الدستور، فبدلا من أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى للدستور، تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى، وذلك لأنه ليس هناك أى فرصة لتأويل الأحكام الشرعية.
إسلام بحيرى يبدى اعتراضه ويسأل: ولكن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من الأحكام!
- صفوت عبدالغنى: إذا كان هناك أى قلق فى تطبيق أحكام الشريعة، فنحن نؤكد على أن تطبيقها سيكون فى إطار التشريعات الصادرة من مجلس الشعب، فهو المنوط به التحكيم والترجيح والفصل فى الأحكام، ونحن أكثر التزاما بآراء الأغلبية فيه، ونحترمه حتى لو كان على عكس ما نريد.
وماذا بعد تحفظكم على الوثيقة بشكلها الحالى؟
صفوت عبدالغنى: لقد طرحنا نفس السؤال على الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة المعاونة له، ولم نتلق أى رد منه نهائيا، وأزعم أنه لا يعرف أحد مصير الوثيقة إلا المجلس العسكرى.
كل المؤشرات حاليا تتجه نحو إعلان الوثيقة بشكلها الحالى، ما رأيكم؟
حمدى حسن: فى حال فرض الوثيقة بشكلها الحالى، فستكون كارثة بكل المقاييس، لأنها بكل بساطة تهدم كل مكتسبات الثورة المصرية، حيث لا يصح بأى حال من الأحوال إعلان وثيقة دون استفتاء الشعب عليها.
هل تقصد من إجابتك قبول الجماعة الوثيقة فى حال طرحها للاستفتاء؟
حمدى حسن: نعم نقبل الوثيقة شكليا فى حال طرحها للاستفتاء، بما فيها من أخطاء وقبولنا مبنى على القبول بنتائج الديمقراطية الحقيقية، ولكن ذلك لا يعنى أن الجماعة ترفض الوثيقة مضمونا، لأنها تحتوى على 3 كوارث حقيقية، تكشف عن مخطط لترزية القوانين.
وما هى تلك الكوارث من وجهة نظركم؟
صفوت عبدالغنى: أولا أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، وثانيا أن أى تفسير أو تأويل لهذه المبادئ، يهدر ما تم الاتفاق عليه، بما يجعل من تلك المبادئ قدسية، وهو الأمر الذى يعد عائقا كبيرا جدا فى ظل عدم وضع تعريفات محددة للمفاهيم الأساسية مثل الدولة المدنية مثلا، وهو التعريف المطاطى الذى دائما يخلق اختلافا لأن الإسلاميين يضعون تعريفا يختلف عن القوى الأخرى.
يتبقى لدينا الكارثة الثالثة؟
صفوت عبدالغنى: الكارثة الثالثة هى معايير تشكيل الهيئة التأسيسة، حيث تضمنت الوثيقة أن الهيئة التأسيسية تتضمن 20 من الأكاديميين والخبراء، و 5 من كل المؤسسات الأخرى بمعنى 5 من الأحزاب السياسية القديمة والجديدة، و 5 من اتحادات الطلاب واتحادات العمال، و5 من الجيش والشرطة، و5 من المؤسسة الدينية.
المعايير يراها خبراء ومحللون سياسيون بأنها منطقية، وتراعى تشريح المجتمع المصرى؟
صفوت عبدالغنى: لكننا لا نراها كذلك، لأنها لم تراع أى شىء، وبالتفسير والتدليل فـ 20 من الأكاديميين سهل اختيارهم، وليس هناك أى مشاكل بشأنهم، ولكن كيف تقنعنى أن 40 حزبا سياسيا من الأحزاب السياسية القديمة والجديدة، والقوى السياسية المشاركة فى المرحلة الانتقالية فى مصر، تشارك بـ 5 أعضاء فقط، وأيضا كيف تطلب أن تكون الاتحادات العمالية ممثلة بـ 5 أعضاء، والاتحاد نفسه منحل، وكذلك اتحادات الطلاب التى لم تتقوى بعد لأن الأمن هو الذى كان يتولى اختيار أعضاء مجلس اتحاد الطلاب فى الجامعات، فكيف تطلب ممثلين من الاتحادات، وأنت فى دولة غير مؤسسية بالمرة.
الأغرب أيضا أن الجيش والشرطة ممثلين بـ 5 أعضاء، مثلهما مثل الأحزاب رغم كونهما ليس لهما أى دور فى الهيئة التأسيسة، أما الفضيحة الكبرى هى أن تمثيل المؤسسات الدينية والذى نص على أن ممثلا لليهود، و3 ممثلين للأقباط، وممثل واحد للأزهر الشريف.. بما يعنى الإسلام ممثل بشخص واحد فقط .
وهل كل تلك الأخطاء فى وثيقة المنوط بها الحفاظ على استقرار مصر فى المرحلة الانتقالية وما بعدها؟
صفوت عبدالغنى: ليس ذلك فقط، إنما تتضمن الوثيقة أيضا مغالطة أكبر، وهى ألا يجوز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الانضمام للهيئة التأسيسة، رغم كونهم نوابا عن الشعب، فضلا عن أن اختيار الهيئة التأسيسة، اشترطت أن يكون الأعضاء يتميزون بالحيادية والاستقلالية التامة، وهو الصعب توفيره بالشكل الكامل فى الوقت الحالى، فمثلا أنا لا يصلح اختيارى ضمن الهيئة لانتماءاتى الحزبية والسياسية.
الجديد أيضا أن الوثيقة اشترطت على أن الجيش يمتلك الصلاحية الكاملة فى إلغاء الهيئة، لو حالت دون التشكيل بالهيكل المطلوب .
وما المشكلة فى ذلك، فالجيش هو الجهة المسئولة عن إدارة شئون البلاد، وليس لها من وراء ذلك أى مقصد لتسليم السلطة؟
عزت السلامونى: لا، بالعكس هذا الشرط فى الوثيقة يعكس مبدأ ترزية القوانين السابق اتباعه فى النظام السابق طيلة 30 عاما، فضلا عن كونه تجسيدا حقيقيا لمفهوم « الجيش فوق الشعب «، وهو الأمر الذى يعكس التناقض الرهيب، فمن أين يضع أعضاء اللجنة القائمون على تلك الوثيقة، وهم عمرو حمزاوى، وتهانى الجبالى، ومنى ذو الفقار، ومحمد محسوب، الجيش فوق الشعب، ومن أين يهتفون بميدان التحرير، ويتحدثون فى شاشات التليفزيون بالرفض التام لحكم العسكر، ويرددون يسقط يسقط حكم العسكر.
ما وصفك للوثيقة بشكل عام بعد تفكير وتحليل ما جاء بها من مواد ومغالطات؟
عزت السلامونى: الوثيقة هى فخ للقوى الإسلامية فى حال عدم الانتباه لما جاء بها، لأن الدكتور على السلمى واللجنة المعاونة له، أرادوا أن يصنعوا حوارا شكليا غير جاد بالمرة، أو حوارا ديكوريا حول الوثيقة، لكى يقال إن القوى الإسلامية شاركت، فى حين أن الحوار لم يكن جادا بالمرة، أولا لأن اللجنة القائمة على المناقشة، لم يكن هناك معايير لاختيارها، ولا تمثل الطوائف، ومعروف توجهها من البداية.
ومن خلال مشاركة الجماعة فى اجتماعات مجلس الوزراء حول الوثيقة، ما تقييمها لأداء الدكتور على السلمى؟
حمدى حسن: غير موفق تماما.
لكن بحسب مراقبين ومحللين سياسيين. فإن على السلمى أفضل من الدكتور يحيى الجمل، وكان عليه ملاحظات كثيرة؟
حمدى حسن: لا، بالعكس الدكتور يحيى الجمل رغم أخطائه، فإنه كان واضحا، أما الدكتور على السلمى فهو يلعب السياسة بمكر ودهاء، لتطبيق أهداف تتناقض تماما مع مكتسبات الثورة، وتمثل التفافا على إرادة الشعب، ويعاونه فى ذلك اللجنة التى اختارها.
رغم كل الجدل حول الدستور والوثائق المختلفة التى تصدرها المؤسسات الرسمية مثل الأزهر الشريف، أو مجلس الوزراء، ألم تتراجعوا عن فكرة الانتخابات أولا، وتستبدلوها بالدستور أولا، للقضاء على كل ذلك الجدل؟
صفوت عبدالغنى: لا، بالعكس نحن نريد الانتخابات أولا، ومصرون عليها، لأنها المنقذ الحقيقى للحياة السياسية المصرية، وهى الباب الحقيقى نحو بناء مؤسسات قوية فى الدولة، لأن الانتخابات ستنتج مجلسا تشريعيا قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة للصالح العام.
وبما تفسر القوى السياسية الأخرى التى مازالت على موقفها من وضع الدستور أولا؟
إسلام الغمرى: تلك القوى بكل بساطة غير جاهزة للانتخابات، وليس لها أرضية فى الشارع المصرى، وبالتالى لو نزلت الشارع لن تحصد أصواتا، والمحزن أن تلك القوى هى نفسها التى كانت تحتل الصحف والتليفزيونات قبل 25 يناير، وتعرف على أنها المعارضة الشرسة، وصوت الشارع، ليست جاهزة للانتخابات، فى حين أن القوى الإسلامية التى ظلت تحت القمع 30 عاما ودخلت السجون جاهزة للانتخابات.
ما هى أوجه التأثير السلبى لكون القوى الليبرالية غير جاهزة لخوض الانتخابات؟
محمد حسان: هو تأثير خطير جدا، يتمثل فى أن القوى الليبرالية التى تنادى فى الأساس بالديمقراطية، ستسلك طريقا غير ديمقراطى، يعد التفافا على إرادة الشعب بما يمثل هدما لمكتسبات الثورة، مستخدمة فزّاعة حكم العسكر.
ماذا تقصد بفزّاعة حكم العسكر؟
حمدى حسن: أقصد أن خطاب القوى الليبرالية مفاده: إما الوقوف معها ضد إرادة الشعب وتعديل الدستور قبل الانتخابات، وإما الطوفان وأقصد بالطوفان، أن تصبح البلاد فى قبضة العسكرى.
طبعا، أنتم أكثر من يطير فرحا بسيطرة الجيش على الحكم، فأنتم وباقى القوى الإسلامية موالون لهم، ونزلتم ميدان التحرير يوم 29 يوليو، بناء على توجيهات من المجلس العسكرى؟
عزت السلامونى: لأ، خطأ ومن يقول ذلك يدعى على الجماعة الإسلامية كذبا، فنحن نزلنا ميدان التحرير ليس دعما للمجلس العسكرى، ولكن لإيماننا بقضية الأمن القومى، فضلا عن أننا بعد الثورة، وجدنا ائتلافات واعتصامات ومبادئ فوق دستورية، وتعديلا فى المادة الثانية من الدستور، وواجبنا كان النزول للميدان.
لا أقتنع بأن نزول الجماعة الإسلامية لم يتم بالتنسيق مع المجلس العسكرى فى مليونية 29 يوليو، أريد حجة على ذلك؟
صفوت عبدالغنى: ليس لدينا حجة أكبر من أن المجلس العسكرى نفسه غير داعم للجماعة الإسلامية، ولا ينصفهم، فلدينا أعضاء محبوسون بالسجون منذ النظام السابق ولم يتم الإفراج عنهم، ويكفى أيضا فى التدليل على أن الجماعة الإسلامية غير موالية للمجلس العسكرى، أن أؤكد لك أن المجلس العسكرى بدأ يفقد توازنه، ويختل فى الفترة الأخيرة، لترجيح كفة على كفة أخرى.
ماذا تقصد بأن المجلس العسكرى اختل توزانه.. ويريد ترجيح كفة على أخرى؟
صفوت عبدالغنى: نقصد ترجيح كفة القوى الليبرالية التى تنادى بمدنية الدولة.. على كفة القوى الإسلامية التى تنادى بأن تلك الدولة المدنية بمرجعية إسلامية، بل ويشدد المجلس العسكرى على أن الدولة المدنية قضية أمن قومى.
يعنى.. نستطيع أن نقول إن الانتقاد الوحيد للمجلس العسكرى هو اختلال توازنه فى المرحلة الأخيرة بترجيح كفة على أخرى؟
إسلام الغمرى: لأ، هناك انتقاد آخر، وهو أنه لم يحسم التدخل الأمريكى فى القرارات الداخلية المصرية، وهناك عدد من الوقائع والشواهد على ذلك، أبرزها واقعة بيان مجلس الوزراء بشأن سحب السفير المصرى من إسرائيل، وهو البيان الذى تم الرجوع فيه رغم صدوره من مجلس الوزراء.
اعترض على ما تقوله، فالبيان الخاص بسحب السفير صدر من مجلس الوزراء، وليس المجلس العسكرى؟
إسلام الغمرى: لأ، أى قرار من مجلس الوزراء بيكون بالتنسيق مع المجلس العسكرى، لكن فى حال صحة ما تقول، كيف تبرر لى التصريحات الأسبوعية إن لم تكن اليومية لقيادات الإدارة الأمريكية بشأن إيقاف وتقليص المعونات الأمريكية لمصر، فى حال سيطرة الإسلاميين على البرلمان المصرى، أليس هذا صورة أكيدة من صور التدخل المباشر فى الشأن الداخلى المصرى .
لكن، الإدارة الأمريكية لديها بعض الحق فى تصريحاتها، لأن الإسلاميين حاليا يمثلون الفزّاعة لدى الأقباط؟
حمدى حسن: نحن نندد بتلك التصريحات، والجماعة الإسلامية لن تكن أبدا فزاعة لتخويف الأقباط، إنما التخويف يأتى من الخارج، وتحديدا « أقباط المهجر « فهم أصحاب أجندة أجنبية، ويريدون أى ثغرة للدخول إلى مصر، وأريد أن نؤكد أن حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، يتضمن 5 أقباط ضمن الوكلاء المؤسسين، وكذلك ففى جمعة 29 يوليو، كان هناك قسيس يدعى بولس عوض، قال على المنصة الرئيسية فى ميدان التحرير «إن الأقباط لم يأخذوا حقهم إلا فى ظل تطبيق الشريعة الإسلامية».
هل الجماعة الإسلامية مستعدة لتقديم ضمانات للأقباط؟
محمد حسان: نعم ضماناتنا للأقباط، أنهم لهم جميع الحرية فى ممارسة الحياة السياسية، وقد نرشح على قائمة الجماعة أقباطا، ولكن نرفض تماما ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية، لأنه ثوابت شرعية مرفوضة من الأساس، يتدخل حمدى حسن ويقول: أريد أن أؤكد على أن المسيحيين أنفسهم غير مقتنعين بذلك، فمنذ أيام جمعه لقاء مع القمص صليب متى، وقال له بكل صراحة، إن الأقباط فى مصر غير مقتنعين تماما بأن يتولى مسيحى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن علاقتهم بالأقباط قوية، وسبق أن أصلحوا بين عائلتين قبطيتين فى صعيد مصر.
ولكن هناك فزّاعة أخرى وهى فزّاعة تطبيق الشريعة الإسلامية، تتزايد يوميا؟
حمدى حسن: أولا الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية وحدودها، يكون فى دولة دينية خالصة، ونحن لسنا دولة دينية، ولكننا مدنية ذات مرجعية للأحكام الإسلامية، فضلا عن أن الشريعة فى تطبيقها ليس إقامة الحدود، وجلد المواطنين، وقطع أيديهم، إنما الشريعة هى جملة عقيدة ومعاملات وعبادات وقوانين، يلزم على المواطن التربية عليها، لكى يتم تطبيقها، ومصر غير مؤهلة حاليا لتطبيق الشريعة الإسلامية بأكملها .
وفى حال البدء فى تطبيق الشريعة الإسلامية، ما هى الأولويات؟
صفوت عبدالغنى: هناك نقاط رئيسية ثابتة، لابد من تنفيذها فى النظام السياسى والاقتصادى للبلاد، فلابد من التأكيد على هوية البلاد الإسلامية، وأن مصر دولة مدنية تستند على أحكام الشريعة الإسلامية، وفى الجانب الاقتصادى هو تفعيل النظريات الإسلامية الاقتصادية التى أثبتت نجاحها وسط نكبات أنظمة أخرى، تتعارض قوانينها كليا مع الشريعة الإسلامية.
وماذا عن المرأة؟
صفوت عبدالغنى: المرأة لها كامل الحق مثل الرجل وفقا لطبيعتها، وحجرنا الوحيد عليها، توليها الرئاسة، لكننا نفتح لها الباب للترشح فى الانتخابات، كما أننا نهتم بها فى الحزب، ولدينا 1300 توكيل من نساء، وفيما يتعلق بالحريات العامة، فهى مكفولة تماما لأى مواطن، ومثلا الجماعة الإسلامية لن تفرض الحجاب على المرأة بالقانون، إنما تدعى إليه، وإذا أبت فلها كل الحرية فى الاختيار.
وما هو إذن مستقبل العمل السياسى للجماعة الإسلامية بعد دخول الحياة السياسية بالفعل، عبر حزب البناء والتنمية وتقديم 7020 توكيلا إلى لجنة شؤون الأحزاب؟
صفوت عبدالغنى: الجماعة تشارك بقوة فى كل الفعاليات السياسية من مؤتمرات وندوات، فضلا عن أنها تسعى حاليا إلى كسب ثقة أهم قوى فى مصر حاليا، وهى قوى الأغلبية الصامتة، التى تزيد على 30 مليونا، وهى القوة التى ترجح كفة أى فصيل سياسى فى مصر، ولم ننضم لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، إيمانا بالتنوع الفكرى، وتميز خطابنا الإسلامى، رغم عدم الاختلاف على المشروع الإسلامى للجماعة وللإخوان.
وما هى مميزات "الجماعة الإسلامية" عن "الحرية والعدالة"؟
صفوت عبدالغنى: نحن نتميز عن حزب الحرية والعدالة أو عن الإخوان المسلمين بالخطاب المختلف والمتميز، فخطابنا هو مزيج بين النص الشرعى والواقع، وتحديدا يمثل حالة الوسط والاتزان بينهما، وهو على عكس الإخوان تماما الذين يغلبون الواقع على النص الشرعى.
لكن لماذا لم تأخذوا بنصيحة الإخوان، وتفصلوا الجماعة عن الحزب، مثلما تم فصل الإخوان عن الحرية والعدالة؟
إسلام الغمرى: على أرض الواقع، لم تفصل جماعة الإخوان عن حزب الحرية والعدالة، إنما كان فصلا شكليا لتوجيه رسالة، بأنه تم فصل الدين عن السياسة، وهو ما لم يحدث، ونحن فى الجماعة الإسلامية أعلنا فى المؤتمر الأول أن الجماعة ستتبنى الحزب للمرور بالمرحلة الانتقالية، ويقوم بدوره على الوجه الأكمل، تأكيدا على أن الدين والسياسة لا يتم فصلهما.
وما هى تجهيزات الجماعة الإسلامية للانتخابات المقبلة؟
صفوت عبدالغنى: نحن تلقينا دعوة من حزب الحرية والعدالة للمشاركة فى التحالف الديمقراطى، وهو التحالف الذى يضم 34 من القوى السياسية من أجل التنسيق للانتخابات البرلمانية، أما على المستوى الداخلى فقد استقررنا على قائمة للمرشحين، لكن لن نعلن عنها إلا بعد معرفة توزيع الدوائر، وطبيعة النظام الانتخابى، وأغلب المرشحين سيكونون من محافظة المنيا.
على جانب مرشحى الرئاسة، ألم تعلنوا تأييد أى منهم؟
صفوت عبدالغنى: الجماعة لم تصدر قرارا نهائيا بشأن مرشح الرئاسة، لأن خريطة المرشحين لم تكتمل، ولا نريد أن نكون محسوبين على أى مرشح مبكرا.
لكن أكيد لابد يكون مرشحا إسلاميا؟
حمدى حسن: لأ، بالعكس الاختيار ليس لكونه إسلاميا، بقدر ما يقدمه فى برنامجه من أهداف يصلح تطبيقها على أرض الواقع.
أخيرا، هل لا يزال الأمن يواصل ممارساته ومضايقاته لأعضاء الجماعة الإسلامية؟
صفوت عبدالغنى: نعم لا يزال الأمن يواصل ممارساته السيئة، ومضايقاته لأعضاء الجماعة، ويكفى دليلا على ذلك، واقعة إيقاف الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى مطار القاهرة قبل أسبوعين.. حال توجهه للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
