وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستقف إلى جوار الشعب الليبى وحكومته ممثلة فى المجلس الانتقالى فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب الليبى، وستقدم ما تستطيع لتلبية الإحتياجات العاجلة لليبيا وتقديم الدعم المطلوب فى مجالات الصحة والدواء وتجهيز المستشفيات والطاقة والكهرباء والأمن والتعليم، حتى تنعم كل المناطق الليبية بكل ما تحتاجه من خدمات، واستعادة المرافق والموانئ الليبية لنشاطها المعتاد، مؤكدا أن مصر ستعمل مع ليبيا لبناء علاقات مستقبلية إستراتيجية قائمة على التعاون فى كافة المجالات بين ثورتين وشعبين لهما تاريخ طويل مشترك.
ومن جانبه أعرب الوفد الليبى عن تقديره لمساندة شعب مصر وحكومته للثورة الليبية واعترافها بالمجلس الانتقالى، مؤكدا أن بناء ليبيا الحديثة والديمقراطية سيحتاج لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها الدعم المصرى الشعبى والرسمى حتى تتمكن ليبيا من تحقيق أهدافها فى إقامة مجتمع الحرية والعدالة والديمقراطية، وأكد الوفد الليبى كذلك على إستراتيجية العلاقة المصرية الليبية وخصوصيتها وارتباطها بأمنها القومى، واتفق الجانبان على أن العلاقة بين البلدين مؤهلة خلال الفترة القادمة لتحقيق طفرة ونقلة نوعية فى جميع المجالات والأصعدة بما يخدم تطلعات الشعبين.
وطلب الجانب الليبى تنسيق الجهود فى مجال التشريعات الدستورية فى ضوء التجربة المصرية، ودعم قطاع التعليم فى ليبيا قبل بدء العام الدراسى باحتياجاته العاجلة من المدرسين وتطوير المناهج.
واتفق الجانبان على عقد ندوات مشتركة بين الشباب فى مصر وليبيا وتونس للتعرف على آرائهم لبناء المستقبل، والتقريب فيما بينهم بوصفهم ركيزة للمستقبل، كما اتفقا على التنسيق فى المرحلة القادمة لعقد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين، على أن تبدأ لجان فرعية منبثقة عنها للعمل على النهوض بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.
