ننفرد بنشر نص التعديلات المقترحة على "حوكمة البنوك" فى القانون الجديد

حصل "اليوم السابع" عن نص مشروع التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد رقم 88 لسنة 2003، بشأن "حوكمة البنوك" فيما يخص الإفصاح والشفافية، والتى نصت على أنه "يتعين على البنك الالتزام بالإفصاح وفقاً للقواعد الرقابية الصادرة عن الجهة الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة العديد من الطرق وقنوات الإتصال، والتى يمكن من خلالها تداول المعلومات على سبيل المثال التقارير السنوية ومواقع الإنترنت والتقارير الموجهة إلى الجهات الرقابية، والتأكيد على هيكل وتكوين مجلس إدارة البنك".

وأوردت مذكرة التعديلات، ضرورة إفصاح البنك عن مسئوليات المجلس وخبراته ومؤهلاته وهيكل الملكية الخاص بالبنك وهيكله التنظيمى وقطاعات العمل والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة ولجان المجلس، وميثاق سلوكيات العمل لدى البنك، فضلاً عن سياسات البنك الخاصة بالمرتبات والمكافآت متضمنا الإفصاح عن إجمالى مبلغ أكبر 20 راتب ومكافآة وأرباح وبدل، مما يتقاضاه كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس البنك، على أن يتم الإفصاح عنها فى الميزانية المعدة عن نهاية العام المالى.

وقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك الجديد يحقق بذلك ما يطمح إليه المجتمع المصرى من المزيد من الإحكام فى قواعد النزاهة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وهو البنك المركزى وعلى البنوك المملوكة للدولة لما فى ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب أى تعارض محتمل فى المصالح.

وأكد العقدة، أن الدراسات التى انتهت إلى وضع هذه القواعد التفصيلية استغرقت دراستها ما يزيد على العام حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتم مناقشتها على نطاق واسع مع البنوك العاملة فى مصر من أجل التحقق من قدرتها على التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية والتى تم تحديدها بــ6 أشهر من تاريخ العمل بالتعليمات.

وأعلن البنك المركزى المصرى الانتهاء من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد "الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح، وذلك تمهيداً لارساله إلى الحكومة والمجلس العسكري للنظر فى إصداره.