خبراء: شرعية "الليثى" كرئيس لاتحاد النقابات الفنية مستمدة من القانون

شنت بعض العناصر داخل النقابات الفنية الثلاثة حملة مغرضة وموجهة ضد ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية ومنعت بالقوة منذ يومين تنفيذ قراره بعقد انتخابات، وذلك استناداً منهم على قرار المحكمة الإدارية العليا بإسقاط القانون 100 لعام 1993، والذى بموجبه أسقطت مجالس إدارات النقابات الفنية الثلاثة، وهم يفسرون ذلك أنه أيضاً أسقط شرعية ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان عدد من الخبراء القانونيين، أكدوا أن سقوط القانون 100 لا يتعلق بإعادة انتخاب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ولكنه ينص أن يكون قد تم انتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات مجالس إدارات النقابة بمدة على الأقل شهرين، وذلك ليقوم هو بفتح باب الترشح، أما المسألة المنظمة لانتخاب رئيس الاتحاد هو القانون 105 والذى ينص على انتخاب رئيس التحاد قبل انتخابات النقابات بمدة لا تقل عن شهرين، حتى يقوم بإعلان فتح باب الترشح، وانتخاب وكيلى الاتحاد وأمين الصندوق بعد انتخابات النقابات لانتخابهم من بين هذه المجالس المنتخبة بكل نقابة، أما القانون 105 مكرر فينص على انتخاب رئيس الاتحاد كل 4 سنوات، شرطاً أن يكون قد تم انتخابه قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل وممدوح الليثى تم انتخابه قبلها بعام كامل، ولا يوجد أى نص قانونى يسقط شرعية.

السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى، أكد أن القانون ينص على انتخاب رئيس اتحاد النقابات الفنية كل 4 سنوات، مضيفاً تم انتخابى منذ عامين ويبقى لى 4 سنوات، حيث جاء انتخابى بلجنة قضائية من وزارة الثقافة، وبعد قرار المحكمة بسقوط القانون 100 وإعادة انتخابات مجالس إدارات النقابات الثلاثة، والقانون ينص على أن يقوم رئيس اتحاد النقابات الفنية بالدعوة لفتح باب الترشح.

وأشار الليثى إلى أن هذه المجموعة تشن حرباً هدفها التشهير بى، وسبق أن أقيمت دعوى فى مجلس الدولة تطالب بإسقاط شرعية رئاستى للاتحاد وخسروها 3 مرات، والفيصل هنا هو القانون.

ومن جانبه، أكد أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، أن الحكم القضائى الذى أسقط القانون 100 لم يسقط شرعية رئيس اتحاد النقابات الفنية، لأنه لم يتطرق لهذا المنصب، ولا يوجد نص قانونى يحدد مصير رئيس اتحاد النقابات الفنية أو يلزم بإعادة انتخابه فى المرحلة الراهنة، لأن ظروف إعادة انتخاب النقابات الفنية الثلاثة هى ظروف استثنائية، ولم يحدد القانون فى مثل هذه الظروف موقف رئيس اتحاد النقابات، والآن الذى يحسم هذه المسألة هم رجال القانون وعليهم الآن أن يوجدوا مخرج قانونى لتحديد مصير وطريقة انتخاب رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وأشار عبد الغفور إلى أنه لا يوجد اجتهاد فى القانون والقضاء هو الوحيد الذى من الممكن أن يحسم هذه المسألة.