جروب على "فيس بوك" يطالب بتأميم "عز الدخيلة"

حذر عدد من الاقتصاديين من تداعيات المطالب بالعودة لتأميم الشركات المملوكة لرجال أعمال يتم التحقيق معهم حاليا فى قضايا فساد أو الشركات التى تعمل فى صناعات استراتيجية، وعلى رأسهم أحمد عز إمبراطور الحديد، حتى أن مجموعة من الشباب أنشأوا حملة على الفيس بوك للمطالبة بتأميم شركة حديد عز الدخيلة، تحت اسم "الحملة الشعبية لطلب تأميم شركة حديد عز- الدخيلة"، ووصل عدد مشتركى الصفحة إلى 7 آلاف مشترك خلال أيام قليلة من إنشاء الصفحة، واهتموا بشرح عدد من المصطلحات الاقتصادية والاتفاقيات الاقتصادية الدولية مثل الكويز.

وكتب مسئولو الصفحة أن السبب الرئيسى لإنشاء الصفحة، هو تجميع أكبر عدد من الأصوات المطالبة بعودة مصنع "شركة إسكندرية الوطنية للحديد و الصلب" - حديد الدخيلة - (حديد عز سابقا) لملكية للدولة.

وأضاف مسئولو الصفحة أنه يجب أن تكون المادة الأساسية لصناعة المساكن، وجميع المنشآت الخرسانية والحديدية تحت سيطرة الدولة، وليست محتكرة من فرد واحد، والتأميم الذى ندعو إليه هو هدفه جعل الموارد الرئيسية والقومية (فقط) ملكا للدولة كالحديد والقمح والسكر والكهرباء، وغيرها من الأساسيات التى لا يمكن أن يتحكم فرد فيها، نظرا لاحتياج كل أفراد الوطن إليها.

من جانبه نفى المهندس محمد عادل الموازى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، نية الدولة خصخصة أو تأميم أية شركة فى الفترة الحالية أو فى المستقبل، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسيير الأعمال فى الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، للحفاظ على الوضع الحالى، بحيث لا يتذبذب للأسوأ.

وأوضح الموزى لـ"اليوم السابع" أنه لا يؤيد المطالبات بتأميم شركة "عز- الدخلية" بالإسكندرية، إلا أنه أكد على ضرورة احترام القانون والأحكام القضائية فى حال صدورها، وعدم استباق الأحداث بتوقعات قد تضر بالاقتصاد، مضيفاً أن التأميم أمر غير وارد فى أجندة الحكومة الحالية.

وقال محسن عادل خبير سوق المال إن المطالب بالعودة لنظام التأميم للشركات بشكل مطلق، على أن سيلحق الضرر بالمستثمرين فى البورصة حاملى أسهم هذه الشركات، فضلاً عما سيلحق من ضرر لمن لهم حصص فى الشركة، هذا بالنسبة للحالات المشابهة لشركة عز - الدخيلة.

أما بشكل عام، فإن الفكرة من شأنها أن تثير الخوف عند المستثمرين بالسوق، فضلاً عما سيمثله هذا القرار من خطورة على الاستثمارات الأجنبية، وتصبح مصر طاردة لها للاستثمارات، حيث لا يقبل أى مستثمر أن يأتى إلى مصر، ويبنى مصنعا ويبذل قصارى جهده فيه، ثم تأتى الحكومة وتؤممه مهما كانت الأسباب.