"التنمية الصناعية" تدرس إضافة تكاليف الغاز على سعر أراضى المستثمرين

قال المهندس محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هيئة التنمية الصناعية تدرس إضافة قيمة توصيل الغاز الطبيعى على سعر المتر بالنسبة للأراضى غير المخصصة لحل أزمة توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق الصناعية.

وأضاف السيد، أن هذا المقترح يأتى ضمن آلية التنفيذ التى تدرسها هيئة التنمية الصناعية مع هيئة المجتمعات العمرانية لحسم أزمة توصيل الغاز للمصانع، والذى يشمل دخول البنك الأهلى المصرى لتمويل تكلفة توصيل شبكات الغاز الخارجية إلى المناطق الصناعية، ومنح هيئة المجتمعات العمرانية تفويضا من التنمية الصناعية بتحصيل قيمة توصيل الغاز من أصحاب المصانع، وحصولها على فترة سماح تصل إلى عامين لسداد قيمة توصيل الشبكات بالأراضى غير المخصصة بدون فوائد، على أن تستعيد هذه القيمة من المستثمر صاحب التخصيص الجديد.

وأشار السيد، إلى أن المفاوضات بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ما زالت مستمرة؛ لإقرار هذه الصيغة، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.